إستكمالا لسلسلة الندوات الوطنية المبرمجة لمحاربة الغش في الاختبارات الرسمية والمنظمة على مستوى المنظومة القضائية ، برمج اليوم الخميس مجلس قضاء وهران يوما دراسيا تكوينيا مرسم بعنوان مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي بالشراكة مع مديرية التربية وفي حضور ممثلين عن اسلاك القضاء والمحاماة والامن .
الملتقى الذي ترأسه كل من رئيس مجلس قضاء وهران السيد حميد شطاح ووكيل الجمهورية لدى محكمة قديل الأستاذ ميراوي عبد القادر ومدير التربية السيد اوبلعيد عبد القادر عالج نقاط ومحاور اساسية هامة ترتبط باجواء الامتحانات وكيفية اضفاء الشفافية والمصداقية عليها والتصدي لكل مظاهر الغش التي من شأنها ان تعرقل السير الحسن لاختبارات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي وترهنها بتجاوزات يعاقب عليها القانون.
وفي كلمته الافتتاحية اكد رئيس مجلس قضاء وهران السيد حميد شطاح عشية انطلاق امتحانات البيام على ضرورة تنسيق الجهود بين الهيئات العمومية والامنية والسهر على السير الحسن للعملية ،لما يترتب عن هذه الاختلالات من جنح خطيرة تمس بنزاهة الامتحان، مادفع الدولة يضيف ذات المتحدث لتخصيص وسائل مادبة وبشرية هائلة كفيلة بالتصدي لهذه الجرائم ، سواء من خلال ترسانة قانونية صلبة البنية ، او من خلال الحملات التوعوية والحسيسية لفائدة المتعاملين الفاعلين في مقارنة تنظيم الامتحانات ، تسلط فيها اهتمامها الكامل على هذا الشق بالذات تحت اشراف خبراء قانونيين في سلك القضاء.
من جهته تطرق باسهاب وكيل الحمهورية لدى محكمة قديل الأستاذ ميراوي عبد القادر لمحورين رئيسيين الغش والتسريب والنشر وتدخلات المشرع الجزائري بتجريم التجاوز طبقا للقانون 20-06الصادر في 28افريل2020 والعقوبات المسلطة على المخالفين والتي تتبابن من حيث طبيعة الجنحة وظروف التشديد من سنة الى 6سنوات ومن 5الى 10 سنوات حسب ما تحدده المادة 253مكرر7 وقد تصل الى حد الجناية اذا تجاوزت الخطوط الحمراء واسفرت عن الغاء الامتحان.
من جهته ركز مدير التربية السيد اوبلعيد عبد القادر على الاستعددات التي تبنتها هيئته لدورة جوان 2024 بدء من الاجراءات التحسيسية والوقائية والاجتماعات التكوينية لفائدة رؤساء المراكز بحضور الجهاز الامني، والايام التكوينية لاعوان المراقبة مع التشديد على محوري التحسيس والعقاب لكل مترشح متورط في الغش باشكاله المحددة قانونا مرتبطة باجراءات ادارية تنظيمية تصل الى الاقصاء .
اما المحامي بلقاسم الحبيب فعاد الى دور الأسرة في هذه المقاربة والابعاد الخطيرة الناجمة عن هذه الجريمة التي اسفرت عن تسجيل 3900 حالة غش و77متابعة قضائية السنة المنصرمة .
أكتب تعليقك