أكد، وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم، في الكلمة التي ألقاها خلال اليوم الاعلامي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال، أن الأسرة الاعلامية اليوم ملزمة بمسايرة التطور بمقاربة احترافية تشاركية تساهم في تعزيز ومرافقة الجهد الوطني وللدفاع عن القيم الوطنية، مبرزا أن استحداث إطار قانوني محفز يضمن بمعية الجميع تعزيز مهنة الصحافة ويساهم في رفع حروب الجيل الرابع. كما دعا السيد الوزير الإعلاميين إلى الإسهام في تحقيق المسعى من خلال اسهاماتهم٠ واقتراحاتهم البناءة والكفيلة بالتأقلم السلس والفعال. وعرج وزير الاتصال على الرهانات الأساسية التي سيعمل القطاع على كسبها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي ترتكز أساسا على سن قوانين تفتح المجال أمام الإعلاميين وإرساء قطيعة مع المشهد الاعلامي السابق ومع الممارسات السابقة، بالإضافة إلى ترقية جودة الخدمة الإعلامية وضمان الشفافية في تمويل وسائل الإعلام. كما نوه السيد محمد بوسليماني، بالتأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الإعلام، على أن تشمل عملية التنظيم مختلف الجوانب كتوطين القنوات الخاصة وجعلها تابعة لقوانين الدولة كإجراء وصفه الوزير ب "الإجراء السيادي" ووضع حد لاستنزاف العملة الصعبة. يضاف إليها حماية الصحفي والتعريف بالصحفي المحترف.