طالبت الجزائر, اليوم الثلاثاء, على لسان ممثلها الدائم لدى مجلس الأمن الدولي, عمار بن جامع, بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثاله لقرارات مجلس الأمن, ودعت إلى وقف المجازر في غزة وعنف المستوطنين الصهاينة بالضفة الغربية. وفي كلمته خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن, حول "الحالة في الشرق الأوسط, بما في ذلك قضية فلسطين", قال السيد بن جامع أن هذا الاجتماع جاء بعد حوالي تسعة أشهر من بدء الكيان الصهيوني - القوة القائمة بالاحتلال - عدوانه غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وأشار السفير بن جامع, إلى أنه ما من حاجة لتكرار الإحصائية, ف"الحالة الإنسانية في قطاع غزة - وهي كارثية بالفعل - قد تدهورت أكثر, حيث يموت الناس من الجوع", لافتا إلى أن "هذا واقع والمتسبب في هذا معروف", داعيا لضرورة محاسبته على هذا الدمار. واقتبس السيد بن جامع, تصريح رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية, نافي بيلاي, الذي قالت فيه, أن اللجنة استنتجت بأن الكيان الصهيوني "مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كأسلوب حرب وتهجير الفلسطينيين بالقوة ومعاملتهم معاملة لاإنسانية". وأضاف أن الهدف من وحشية الاحتلال الصهيوني واضح وهو "نكبة أخرى", من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير شعبها. وأكد السفير الجزائري قائلا: "إننا نضم صوتنا إلى إنذار الأمين العام للأمم المتحدة ضد خطر التصعيد في المنطقة", لافتا إلى أن "خطر اتساع النزاع بالشرق الأوسط حقيقي الآن وينبغي أن نتجنبه وأن استمرار العنف لا يخدم أي مصلحة". وفي السياق, نوه السيد بن جامع إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية ليست أفضل حالا من الوضع الكارثي في قطاع غزة, مؤكدا أن الحالة في الضفة الغربية ستتدهور أكثر إن لم يتوقف الاحتلال الصهيوني عن سياسة الإرهاب والتوسع والاستيطان, داعيا إلى ضرورة امتثاله (الكيان الصهيوني) الكامل للقرار 2334 كون "قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب أن تنفذ". كما سلط السيد بن جامع الضوء على المستوى غير المسبوق الذي وصل إليه إرهاب المستوطنين, الذين يرتكبون انتهاكاتهم في أغلب الأوقات بحماية من قوات الاحتلال, الذي من المفترض بموجب القانون الدولي أنه ملزم بحماية المدنيين الفلسطينيين, مطالبا بمسائلتهم عن الانتهاكات. كما نوه في هذا الصدد, إلى أن استفزاز المستوطنين للفلسطينيين في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى سيؤدي بدون شك إلى زيادة التوترات وسيهدد بمزيد من التصعيد, معربا عن إدانته لهذه الاعتداءات المستفزة والمتكررة للمواقع المقدسة, ومؤكدا على أن "كامل مساحة المسجد الأقصى هي منطقة عبادة خاصة للمسلمين وأن الوضع القائم التاريخي والقانوني للمواقع المقدسة ينبغي أن يحترم". واستطرد السيد بن جامع قائلا: "إن وقعت هذه الانتهاكات في مكان آخر, كانت ستفرض عقوبات, وبالتالي فإننا نطالب بالعقوبات ضد القوة القائمة بالاحتلال, بسبب عدم امتثاله لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334". وفي الختام, شدد السفير بن جامع, على أنه "من يعتقد أنه يستطيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة فهو مخطئ", مضيفا أن الاحتلال الصهيوني "سيفشل في تنفيذ مخططاته (...) بسبب تعلم الفلسطينيين من نكبة أجدادهم, لن يرحلوا عن وطنهم, سيواصلون الكفاح إلى حين تمتعهم الكامل بحقوقهم بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء دولتهم بالقدس الشريف, عاصمة لها".