أعرب الإتحاد الأوروبي, يوم الجمعة, عن قلقه العميق إزاء أوامر جيش الإحتلال الصهيوني بإخلاء المدنيين الفلسطينيين من محافظة خان يونس, جنوب قطاع غزة, لافتا إلى تأثر ما يقارب 250 ألف فلسطيني بأوامر الإخلاء هذه. وشدد الاتحاد الأوروبي, في بيان مشترك, صدر عن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد, جوزيب بوريل, ومفوض إدارة الأزمات, يانيز لينارتشيتش, على أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضا مرضى مستشفى "غزة الأوروبي" الذي يعد أحد المستشفيات القليلة المتبقية ويعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن "المصابين والمرضى من المستشفى الأوروبي, بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن, اضطروا إلى الانتقال نحو مرافق أخرى, مثل مجمع ناصر الطبي. وحاول الموظفون أيضا حماية المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ, ويسبب نقصا حادا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل, في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرا بالغ الأهمية". ولفت البيان إلى أن "عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة, وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل, مع نزوح ما يقرب من 9ر1 مليون مواطن داخل القطاع, كما ذكرت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة, سيغريد كاغ, في مجلس الأمن. ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين, ويكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد". وأكد الاتحاد الأوروبي أن "وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن", مشيرا إلى أن من شأن ذلك إتاحة زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ودعا إلى الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و24 مايو الماضيين, والتي تعتبر ملزمة قانونا, داعيا إلى "التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735, وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.