أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة تمهد لجعل اقتصادها ضمن اقتصادات الدول الناشئة. وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي أجراه بقصر الشعب, صرح رئيس الجمهورية قائلا:" أعتقد أن كل ما قمنا به كان أساسا ولبنة أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتم المعنى". وجدد رئيس الجمهورية في هذا السياق التزامه بأن يرتفع الدخل القومي للجزائر "إلى 400 مليار دولار سنويا افاق 2027 كحد أقصى", مشيرا إلى أن "جميع المؤشرات المعلن عنها حقيقية ومعترف بها من المؤسسات الدولية, مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي". وفي معرض حديثه عن بعض هذه المؤشرات التي تثبت "قوة" الاقتصاد الوطني حاليا, ذكر رئيس الجمهورية ارتفاع مداخيل الدولة و توقف نزيف الخزينة العمومية واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة و تسجيل آلاف الاستثمارات لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات مع وقف واردات عدة مواد وعلى رأسها واردات مواد البناء التي كانت تساهم في رفع كلفة السكنات المنجزة. وأكد في هذا الإطار أن زياراته لولايات الوطن أبرزت أن "الشعب راض" عن ما تم تحقيقه في مجال التنمية لافتا الى أن "الشعب أصبح يميز بين الديماغوجية والواقع, بين الكذب و الحقيقة". وبخصوص ملف السكن, جدد رئيس الجمهورية التزام الدولة بتوفير سكن لائق للمواطنين, مع القضاء تدريجيا على ما تبقى من السكنات الهشة, مؤكدا أن البرامج المعلن عنها مبنية على توفر القدرات المالية الكفيلة بتجسيدها. وتابع قائلا:" لقد خرجنا من عنق الزجاجة (..) وقطعنا أشواطا كبيرة لوضع الجزائر على السكة التنموية, وجعلها قوة اقتصادية, تلبية لاحتياجات المواطنين". واعتبر رئيس الجمهورية أن هذا النجاح المحقق يبقى "جزئيا" لأن "المسيرة ازالت طويلة", معلنا عن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية استجابة لرغبة المواطنين وقصد استكمال هذه المسيرة.