ترأس وزير المالية, لعزيز فايد, يومي 8 و13 جويلية الجاري بمقر الوزارة, اجتماعين للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, في دورتين غير عاديتين, حسبما أفاد به, اليوم الأحد, بيان للوزارة. وأوضح البيان أن هذه الاجتماعات تأتي "في إطار متابعة تقدم أعمال هذه اللجنة, ومن أجل دراسة مشروع التقرير الوطني لتقييم المخاطر ومطابقته مع المعايير الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي". وفي هذا الإطار, أكد السيد فايد خلال مداخلاته على الأهمية البالغة لهذين الاجتماعين, داعيا كل الأعضاء إلى ضرورة تكثيف الجهود, مما يسمح بالخروج بنتائج واضحة حول مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, وإتاحة نتائج هذا التقرير للقطاعين العام والخاص على نطاق واسع لتطبيق التدابير الموصى بها. كما نوه الوزير, حسب المصدر ذاته, بضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال, والتي تعد ضمن صلب مهام هذه اللجنة. وتم خلال الاجتماعين تقديم عروض شاملة من طرف مسؤولي أفواج العمل, حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني لتقييم المخاطر, وكذا أهم الإنجازات المحققة والمقترحات التي قدمت لدراستها, يضيف البيان. من جهة أخرى, ركزت تدخلات الأعضاء على ضرورة ضمان جودة وتناسق الإحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية للتأسيس لمقاربة موحدة للمخاطر, وكذا أهمية تثمين الجهود المبذولة والحث على مواصلتها في إطار جماعي ومنسق للتكفل بجميع الملاحظات. وحث الوزير في ختام الاجتماع على ضرورة دعم التنسيق الدائم والفعال والتشاور مع كل الجهات الفاعلة, مؤكدا لكل الأعضاء دعمه الدائم في سبيل إنجاح المهام الموكلة لهم, يضيف بيان الوزارة.