حققت مديرية الضرائب بوهران السنة الفارطة تحصيل جبائي قدرت نسبته ب 106 بالمائة بقيمة وصلت 3700 مليار سنتيم و يتوقع هذه السنة تحقيق نسبة مماثلة بعد سلسلة الإجراءات التي إتخذتها المصالح التابعة للقطاع لتحسين مردودية عملها و كانت قباضة وهران الخالدية الأنجع من حيث نتائج التحصيل الجبائي للسنة الفارطة تليها قباضة بئر الجير لتوزع هذه الحصيلة بين القيمة الموجهة لميزانية الدولة بقيمة 30مليار سنتيم و لميزانية الجماعات المحلية بقيمة 600 مليار سنتيم و 200 مليار سنتيم لميزانية الولاية و 400 مليار سنتيم لميزانية البلديات . هذا و يختلف معدل التحصيل الجبائي من قباضة لأخرى حسب حجم البلدية و حجم النشاط التجاري و الصناعي و الخدماتي بها و كذا عدد السكان و المساكن فتعداد المكلفين بالضريبة و نوعها يؤثر كثيرا في قيمة الضرائب المحصلة من منطقة لأخرى كما أن عملية التسيير لها أثر أيضا و خاصة البلديات التي غالبا ما تهمل بعض مصادر الجباية رغم ما تحققه من مداخيل و منها الضريبة على النفايات و التي أكدت مصادر مسؤولة من مديرية الضرائب بخصوصها بأنها لا تطبق اليوم بمعايير مضبوطة و منطقية إذ أنها تفرض بشكل متساوي بين جميع المكلفين بها فمثلا نفس الضريبة يدفعها تاجر بسيط لا يفرز أي نفايات مقارنة بتاجر أخر يبيع الخضر مثلا يخرج يوميا كم هائل من القمامة رغم أن القانون يوفر لرؤساء البلديات حد أدنى و حد أقصى يمكن الإستعانة به لفرض ضريبة مختلفة للقمامة من تاجر لأخر حسب نوع النشاط و هذا من خلال تحديد و وضع جدول يصنف الأنشطة و يضع لها قيمة معينة من الضريبة على النفايات تتناسب و نوع النشاط و يمكن حتى تعميم هذا الجدول على جميع البلديات فيما أن الواقع أن محل صياغة مثلا يسدد نفس قيمة الضريبة على النفايات التي يسددها محل خضر أو مطعم وغيرها و هو أمر غير معقول يعكس الإهمال التام للبلديات لتحسين التحصيل الجبائي بإقليم إختصاصها و بات من الواجب إعادة النظر في فرض هذه الضريبة ليس من ناحية تحيين قيمها إنما التطبيق الجيد لها و إستغلال كل ما يمنحه القانون من خيارات تختلف من وضعية لأخرى فالبلديات قد تكون مصدر مداخيل بقيمة عالية في حال إهتمام رؤساء البلديات بذلك .