دعا وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, يوم الخميس بالعاصمة الغانية أكرا, إلى إعتماد رؤية إستراتيجية جديدة للشراكة التي تربط الإتحاد الإفريقي بمختلف الفاعلين الدوليين. وفي كلمته حول البند المتعلق بتقرير لجنة الممثلين الدائمين, وذلك خلال أشغال الدورة ال45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي (18 و19 جويلية) قال السيد عطاف: "اننا أحوج ما نكون اليوم لتحديد رؤية استراتيجية شاملة لهذه الشراكات, رؤية تحفظ كرامتنا, ورؤية تصون سيادتنا, ورؤية تعلي مصالحنا وأولوياتنا''. وفي هذا الإطار, جدد دعم الجزائر لمسودة فبراير 2023 التي تتضمن السياسة والإطار الاستراتيجي للشراكات, مشددا على حتمية تحديد هوية هذه الشراكات عبر تكريس الاتحاد الافريقي بصفته الطرف الأساسي في جميع الشراكات القائمة أو المستقبلية. وأكد السيد عطاف أن التنظيم والتأطير الحالي لشبكة الشراكات التي أقامها الاتحاد الافريقي مع العالم الخارجي, أضحى "يمس بصفة مباشرة مصداقية وهيبة منظمتنا القارية, خاصة وأن شبكة الشراكات هذه ما فتئت تتوسع وتتمدد في الآونة الأخيرة دون أن يكون لنا كدول أعضاء قول فصل في ذلك". وأشار الوزير إلى أن الشراكة الحقة تقتضي الاحتكام إلى مبادئ المساواة السيادية, والاحترام المتبادل, والنفع المتقاسم, والمساهمة المشتركة في تحديد معالم هذه الشراكة بحد ذاتها, وصياغة أهدافها ومقاصدها. وأضاف قائلا: "أين نحن من كل هذه المبادئ حين تستدعى 55 دولة للاجتماع بدولة واحدة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يحدد البلد المضيف بصفة انفرادية مخرجات الاجتماع دون الاستئناس بآراء ضيوفه الأفارقة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يتم التعامل معنا كممنوحين لا خيار لهم سوى تلقف ما يقره المانحون؟". وفي السياق ذاته, عبر السيد عطاف عن أسفه أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي, وهو المشروع الذي من شأنه -حسب الوزير- أن ينظم الشراكات التي أقامها الاتحاد الافريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول متفردة وتجمعات إقليمية. وما يزيد من حدة الأسف -يقول الوزير- هو أن هذا الانسداد مرده "رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء, أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هذه, ومنع مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية - تيكاد". وبعد أن جدد موقف الجزائر المؤكد بأنه لا مكان لهذا المنطق في منظمة الاتحاد الإفريقي, ذكر السيد عطاف بأن هذه المنظمة "بنيت لتجمع لا أن تقصي, ووضعت لتوحد لا أن تفرق, وأقيمت أسسها من أجل لم شمل الدول والشعوب الإفريقية, لا من أجل تشتيتها وتمزيقها". وبالتالي, "حري بنا اليوم, ونحن نتذكر الزعيم الراحل كوامي نكروما, ونستلهم من مساره, ألا ندير ظهورنا للمثل والقيم التي كرستها تضحيات هذا الأخير رفقة بقية الآباء المؤسسين لمنظمتنا القارية بغية إنارة دربنا نحو الاندماج والوحدة", يضيف السيد عطاف. من جهة أخرى, تطرق وزير الخارجية إلى ملف القضايا المالية والإدارية, أين أكد على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لضمان تمويل ذاتي مستدام للمنظمة القارية بموارد إفريقية "حتى نضمن استقلالية مواقفها وسيادة قراراتها". وفي هذا الصدد, رحب بتحديد سقف مساهمات الدول الأعضاء بمبلغ قدره 200 مليون دولار, كخطوة مبدئية ومرحلية نحو تحقيق هذا الهدف "الهام". كما أكد الوزير على ضرورة "الامتثال الصارم" للقواعد والإجراءات التي تحكم العمليات الإدارية والمالية للاتحاد الإفريقي, وذلك "درء للخروقات والتجاوزات التي كشفت عنها مختلف التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين".