رفض سكان حي 120 مسكن lsp أحمد زبانة بأرزيو قرار مديرية السكن القاضي بإخلاء السكنات التي انتقل للإقامة بها بعض المكتتبين و ذلك وفق مراسلة بعثت بها المديرية الولائية للمسجلين ضمن هذا المشروع الذي بدأ و لم يكتمل مند أزيد من 17سنة و هي المراسلة المؤرخة في 18/04/2022 و التي إستلمها المكتتبون بتاريخ 12/05/2022 و قد قرروا بعد التشاور فيما بينهم بحضور ممثلي جمعية الحي حسبما أكده لنا السيد سعيد محلي و هذا عن طريق رد كتابي بعثوا به لمديرية السكن رفض اخلاء من سكناتهم مطالبين بالترحيل المباشر مقابل ذلك نحو سكنات جاهزة و الحصول على تعويض عن التأخير لمدة 17سنة وأكد المكتتبون وفقا لمضمون الرد الرسمي بناء على المراسلة الممضية من جمعية حي 120 مسكن lsp أحمد زبانة التابع للترقية العقارية URBANIOR TP LSP.بأنهم يرفضون رفضا باتا الخروج من سكناتهم التي قالوا أنهم إشتروها بأموالهم وأتمموا أشغالها و هذا إلا بشروط وهي الترحيل مباشرة إلى سكنات جاهزة مثلما هو معمول به في كل عمليات الترحيل التي تنتهجها الدولة و كذا الإتفاق على الموقع و أخيرا التعويض عن التأخير لأكثر من 17 سنة و قد تم بعث نسخة من هذا الرد حسبما أكده لنا ممثل الجمعية السيد محلي سعيد لكل من السيد وزير السكن و السيد والي ولاية وهران و السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي و بخصوص هذه القضية صرح لنا السيد خوخي ياسين المدير الولائي للسكن بأنه أعلم المكتتبين ضمن هذا المشروع بضرورة إخلاء السكنات لما تشكله من خطر عليهم بعد تبوث وجود أخطاء تقنية في إنجازه من طرف مصلحة المراقبة التقنية و بالتالي تكون مديرية السكن قد أخلت مسؤوليتها في حال وقوع أي خطر عليهم و أكد بأن الحل الذي إقترحته مديرية السكن يتمثل في إخلاء السكنات المقتحمة بطريقة غير قانونية نظرا لحالة هياكلها غير المستقرة مقابل إتخاذ إجراءات لتعويضهم من طرف الصندوق الوطني للكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية و تسوية وضعيتهم على مستوى البطاقية الوطنية للسكن و النظر في إمكانية توجيههم نحو البرامج السكنية الأخرى و بالتالي أضاف مدير السكن بأنه على المكتتبين الإلتزام بالقرار و إلا فإنهم يتحملون تبعات رفضهم البقاء بسكنات يهددها خطر السقوط في أي وقت و صرح بخصوص طلبهم المتعلق بإشتراط الترحيل لبرنامج سكني جاهز مباشرة بأن هذا القرار خارج عن نطاقه فمديرية السكن ليس لها سلطة إتخاد قرارات الترحيل كما أن عملية الإكتتاب في هذا المشروع مع مرقي خاص كانت بإختيار المكتتبين و المشروع ليس تابع للدولة إنما يتم حل الإشكال بالطرق المتاحة قانونا حماية لحقوق المواطنين و صرح بأن تعويضهم عما سددوه من تكاليف مكفول قانونا و كذا الشطب من البطاقية الوطنية و هو ما حرمهم طيلة السنوات الفارطة من التسجيل بصيغة أخرى .