شدد المجلس الشعبي الوطني ومجلس نواب الشعب التونسي, اليوم الجمعة في بيان مشترك, على ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية, مع تسريع إجراءات المساءلة الجزائية للكيان الصهيوني.
فبمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, إلى تونس, بدعوة من نظيره, السيد إبراهيم بودربالة, تم إصدار بيان مشترك, استنكر المجلسان من خلاله "سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير المتبعة حاليا" فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
كما دعا الطرفان إلى "الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتسريع إجراءات المساءلة الجزائية للكيان الغاصب".
فبعد استعراض التطورات الخطيرة وما آلت اليه الأوضاع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الهمجي والفاشي المتواصل لآلة الحرب الصهيونية, أعرب الجانبان عن "تنديدهما, وبأشد العبارات, بالعدوان الهمجي المتواصل والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل مع سقوط العشرات من الشهداء والمصابين يوميا في غزة والضفة الغربية".
كما أدانا, في السياق ذاته, مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية والقدس و"الانتهاكات في حق الأسرى والمختطفين وتصاعد الاعتداءات المتكررة للمستوطنين وتوسيع الاستيطان واستباحة حرمة المسجد الأقصى, ويحملان الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المرتكبة".
وجدد المجلسان, من خلال بيانهما المشترك, "التأكيد على شرعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة جميع الحقوق المسلوبة, لا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".
أكتب تعليقك