ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال الصهيوني خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة, احتجزوا في الغالب في معتقلات سرية وفي بعض الحالات تعرضوا لمعاملة قد تصل إلى حد التعذيب. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, أن العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف يبعث على الأسى منذ 7 أكتوبر الماضي, ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة, مشيرا إلى أن تقارير حول سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة تثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات. وتابع بالقول : "تشير الشهادات التي جمعتها مفوضيتنا وهيئات أخرى إلى مجموعة من الأفعال المؤسفة مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين وأعمال أخرى في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وجاء في تقرير المفوضية أن الظروف في مراكز الاحتجاز التي يديرها جيش الاحتلال الصهيوني تزداد سوء, مضيفا أن الأطفال كانوا من بين المعتقلين. ولفت الى أنهم كانوا محتجزين في مرافق تشبه الأقفاص وقد جُردوا من ملابسهم لفترات طويلة وارتدوا الحفاضات فقط. وتحدثوا في شهاداتهم عن تعرضهم لعصب العينين لفترات طويلة وللصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر وعن حرمانهم من الغذاء والنوم والماء. وقال بعض المعتقلين أن الكلاب كانت تطلق عليهم فيما أشار آخرون إلى أنهم تعرضوا للإيهام بالغرق أو لتكبيل أيديهم وتدلي أجسادهم من السقف. كما تحدث الرجال والنساء عن تعرضهم للعنف الجنسي. وشدد تورك على أن القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المعتقلين ويطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من جميع أعمال العنف والتهديد بالعنف. وأضاف أن القانون الدولي يفرض معاملة جميع المحرومين من الحرية بإنسانية وكرامة ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة السيئة . وقد يرقى الاحتجاز السري والمطول مع منع الاتصال إلى شكل من أشكال التعذيب. وطالب المفوض السامي بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وضمان محاسبة الجناة.