أقفلت المحكمة الدستورية باب معالجة الملفات والطعون الخمسة المودعة على مستواها للراغبين في الترشح ، وضبطت القائمة النهائية للمتنافسين على قصر المرادية ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة مسبقا للانتقال إلى مرحلة الثالثة والأخيرة .
بعد أسبوع عن إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن الملفات المقبولة وعددها المضبوط لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 والمحصورة في 3 شخصيات سياسية من أصل 16 راغبا في الترشح ، اعتمدت اليوم المحكمة الدستورية القائمة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية وبشكل رسمي حسب الحروف الهجائية ، طبقا لقانون المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ، فاصلة وبشكل قطعي في أحقية المشاركة في الاستحقاقات بضوابط ومعايير محسومة انتهت بغربلة دقيقة والتأشير بالمصادقة على ملفات كل من السيد اوشيش يوسف المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية و السيد عبد المجيد تبون المترشح و السيد حساني شريف عبد العالي المترشح عن حركة مجتمع السلم .
اتضحت الرؤية وزال الغموض وتحللت كل الاستفهامات العالقة وانتهت الشكوك والفرضيات التي حامت فوق ملفات الراغبين في الترشح وكيفية الفصل في عدد المتنافسين بعرض حال عن ما توصلت إليه المحكمة الدستورية وما تمخض عنها من قرار جامع في قضية وطنية مصيرية تهم الجزائر حكومة وشعبا.
تعرف أخيرا الشعب الجزائري على المتنافسين على كرسي الرئاسة بسيرة ذاتية مفصلة دونت عليها الهوية والمؤهلات والأفاق والمحاور المستهدفة و تمكنت الهيئة الناخبة من الوقوف على تطورات العملية المراطونية التي أطلقتها ذات الهيئة منذ أسبوع للدراسة والمعالجة ، استعدادا لمحطة صندوق الاقتراع الفاصل الاول والأخير في جولة رئاسيات 2024 .
على مشارف التحضير لسباق الاستحقاقات المبكرة لم يبق من المسلك المؤدي إلى قصر المرادية سوى القليل لطي مرحلة انتقالية جديدة ومكمّلة لإصلاحات عديدة ومتعددة ، وعلى عتبة انطلاق حملة انتقاء واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، لم يظل سوى الأهم والمهم في امتحان حاسم لجنة تحكيمه مختلفة ومغايرة عن سابقيها اكتسبت قدرة كبيرة من معادلة الديمقراطية التشاركية وصقلت شخصيتها السياسية من تحولات ورهانات أنية ومستقبلية قصد الإسراع في اتخاذ القرار الأنسب والصحيح .
يشتد الحزم اليوم وبالفصل في عدد المتنافسين في مضمار استحقاقات 2024 وتُفرض المعطيات القانونية على المترشحين الثلاثة من زاوية كسب ثقة الهيئة الناخبة والتعبئة القصوى في أسرع عداد منذ تحديد تاريخ انتخابات رئاسية مسبقة ، ويزداد التنافس بسلاح الطرح الأنسب والأمثل في خطاب الإقناع ، وتفرض المبارزة الانتخابية على المتسابقين الثلاثة ظروفا جديدة وحملة مستحدثة بمعايير الحكم الراشد والممارسات الشرعية المحددة في دستور 2020 ، وتلزمهم بالاقتداء بمهارات سياسية عالية الجودة تتجه نحو السير الحسن لحملة انتخابية بنوعية الجزائر الجديدة وإصلاحات الثورة الاقتصادية ، وتزيدهم حزما وإصرارا على تجسيد مشروع متعدد الأهداف يصب في السعي معا من أجل خدمة الوطن .
أكتب تعليقك