أعلن وزير خارجية النرويج, إسبن بارث إيدي, أن قرار الكيان الصهيوني إلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية, بالأراضي الفلسطينية المحتلة, أدى إلى إغلاق مكتبها التمثيلي في مدينة رام الله, بدء من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر, مؤكدا في الوقت ذاته استمرار دعم بلاده للفلسطينيين "بكل قوة". وكان الكيان الصهيوني أعلن الأسبوع الماضي أنه " لن يسمح" لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصف رئيس الدبلوماسية النرويجي قرار الكيان الصهيوني بـ" المتطرف وغير المعقول", مؤكدا أنه "يسعى لاستهداف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين والحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير". وشدد الوزير النرويجي على استمرار دعم بلاده للسلطة والشعب الفلسطيني "بكل قوة", قائلا: "سوف نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأثير ذلك في عملنا من أجل فلسطين ومن أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة". وكشف بارث إيدي أن بلاده "تعمل الآن على تحديد أفضل السبل لتنظيم عملها في المستقبل" مع دولة فلسطين. وتحدث بارث إيدي هاتفيا, إلى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى بشأن "سبل المضي ق دما", مؤكدا تطلعه إلى مواصلة التعاون من أجل "إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة". وكان وزير خارجية النرويج وصف في 8 أغسطس الجاري قرار الكيان الصهيوني "إلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بأنه "عمل متطرف وستكون له عواقب". وقال أن بلاده "تدرس حاليا التدابير التي ستتخذها للرد على الوضع" الذي خلقه قرار الكيان الصهيوني. وجاء هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين الكيان الصهيوني والنرويج تراجعا كبيرا, بعدما اعترفت أوسلو بدولة فلسطينية مستقلة في ماي الماضي. كما جاء القرار ردا على تصريحات وزير الخارجية النرويجي في عدة مناسبات تدين حرب الابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا, والتي تجاوز عدد الشهداء فيها عتبة الـ 40 ألفا.