أعربت جمهورية ناميبيا عن قلقها العميق وخيبة أملها تجاه قرار فرنسا الأخير بخصوص تسوية النزاع في الصحراء الغربية, معتبرة إياه تجاهلا واضحا لمبادئ القانون الدولي خاصة حق تقرير المصير. وأبدت الحكومة, في بيان لها, شعورها ب"قلق عميق وخيبة أمل" بسبب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتأييد السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية, مبرزة أن هذا القرار يشكل "تجاهلا صارخا لمبادئ القانون الدولي وخاصة حق تقرير المصير وهو من التطلعات القديمة للشعب الصحراوي". وعليه, أعربت ناميبيا عن "ادانتها بأشد العبارات لاحتلال المغرب المستمر للصحراء الغربية", مبرزة أن "مسألة الصحراء الغربية لا تزال قضية إنهاء الاستعمار ولا يمكن إخضاعها لصفقة ثنائية تتخطى العمليات المعترف بها للأمم المتحدة". وأكدت الحكومة الناميبية, في السياق, أن الموقف الذي اتخذته الحكومة الفرنسية الحالية "يقوض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة منذ عقود لإيجاد حل مستدام وسلمي وعادل لنزاع الصحراء الغربية". واتهم البيان الحكومة الفرنسية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتترتب عنها مسؤولية جسيمة لصون السلم والأمن الدوليين, حيث أصبحت متواطئة في عملية الاحتلال المستمر وانتهاكات حقوق الانسان وضد الشعب الصحراوي. وعليه, تضيف ناميبيا, فإن "فرنسا فقدت مصداقيتها بهذا القرار المؤسف للغاية الذي يتعارض مع المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة". وشددت على أن هذا النوع من العمل من قبل عضو في مجلس الأمن الدولي بدافع مصلحته الوطنية الضيقة, "لا يمكن أبدا إضفاء الشرعية على الاحتلال الأجنبي". وفي الاخير, جددت ناميبيا دعمها الثابت والحازم لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والاستقلال, مؤكدة التزامها بعمليات السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومواصلتها العمل من أجل إيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية.