أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، يوم الإثنين، أن هذه المحكمة "لم تتلق أي طعن لحد الآن" في إطار الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي. وأوضح السيد بوخاري أن المحكمة الدستورية "لم تتلق، إلى غاية الساعة، أي طعن، علما أن آجال تقديم الطعون محددة بـ 48 ساعة عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". كما أشار في ذات السياق إلى أن "عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدي وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية لا تزال متواصلة", حيث "تم تنصيب 11 فوجا لدراستها".