طالب ممثل الحق العام و بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة وإلغاء حكم البراءة و التصدي بالإدانة في حق 11متهما من بينهم 5 حارسات بالمؤسسة العقابية للنساء بقديل . لمتابعتهم من طرف نيابة الجمهورية بتهم المتاجرة وترويج المخدرات الصلبة وتسريب معلومات . حيث أدينوا بالمحكمة الإبتدائية بعقوبات تراوحت بين 3سنوات و7 سنوات حبسا نافذا لكل منهم. بعد إعادة تكييف التهمة من جناية إلى جنحة. القضية تعود إلى أفريل من سنة 2021.وتبعا لمعلومات وصلت إلى عناصر مصلحة الشرطة القضائية.مفادها وجوده تحركات لابن رجل معروف في الساحة السياسية. يقوم بممارسة نشاط مشبوه.حينها تم تتبع تحركاته بتردده وشركاء له على مسكن كائن بحيي مديوني ليتمكنوا و بتاريخ الوقائع من توقيف المشتبه به متلبسا بمعية شريكه بحيازة كمية 1غرام من الكوكايين.بالإضافة إلى ضبط كمية 46قرصا مهلوسا من صنف بريغابالين ومبلغ مالي قدره بما يقارب ال200مليون سنتيم رجح أنه من عائدات المتاجرة بالمؤثرات.كما توصلت عناصر الفرقة إلى كشف الشبكة الأخطبوطية من خلال توقيف الرأس المدبر ومسير الشبكة عن بعد متعلقة بوالدة بارون مخدرات فار بالمغرب متواجدة في المؤسسة العقابية قديل.إتضح أنها هي من تتصل بالمروجين وتدلهم على الكمية ومن يتسلم العائدات.هذه الأخيرة التي كانت تعمل بمساعدة القائمين على الحراسة اللائي كنّ يزودونها بهاتف نقال وشريحة لممارسة نشاطها في أيام المناوبة الخاصة بهنّ مقابل منحهن لهدايا و رشاوي يتلقونها حسب التحري من شبكتها خارج المؤسسة.