استعرض رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, رؤيته لمشروع "الجزائر المنتصرة" الذي رفع شعاره خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر, مؤكدا أنه سيتم خلال العهدة الثانية التي فوضه إياها الشعب الجزائري رفع سقف الطموحات بكل "ثقة وثبات".
وفي خطاب ألقاه بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) عقب أدائه اليمين الدستورية, استعرض رئيس الجمهورية أمام كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الأمة, رؤيته للمشروع الذي رفع شعاره خلال الحملة الانتخابية, مؤكدا أنه سيكون وفيا له من أجل "جزائر منتصرة بشعبها العظيم وبشبابها خصوصا".
وفي هذا الإطار, قال رئيس الجمهورية: نستهل "عهدة رئاسية ثانية نجدد فيها عهدنا أمام الله وأمام الشعب والتاريخ, رافعين لواء الجيل العظيم من شهداء الجزائر الأبرار عبر الأزمنة ولا نحيد عن نهجهم", مضيفا أنه سيرفع خلال هذه العهدة "بكل ثقة وثبات" سقف الطموحات من أجل "الارتقاء أكثر بالأداء الاقتصادي ومواصلة العمل على تشجيع وتوسيع نطاق الاستثمارات الوطنية والأجنبية".
وفي ذات السياق, سجل رئيس الجمهورية بارتياح واعتزاز "النجاح الذي طبع هذا الاستحقاق الوطني الهام بالسلاسة والطمأنينة والأمن"، كما حيا جهود الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن وكل القطاعات المعنية بتوفير "الإسناد اللوجستي لضمان انتخابات شفافة, الأولى=
أبرز رئيس الجمهورية ثقل الأمانة التي قال أنه يستمر في حملها "وفاء لثقة الشعب وإخلاصا للوطن, سيما وأنها تأتي في هذه المرحلة الحساسة لما يميزها من تحديات على المستوى الداخلي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي", وهو ما يستدعي "شحذ العزائم وحشد القدرات لتعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي حققناها في العهدة المنتهية, وهي إنجازات ومكاسب واضحة لا يخفيها نكران ولا يحجبها تدليس".
وأعرب رئيس الجمهورية عن فخره واعتزازه بـ"وعي شعبنا الأبي العظيم ونضج طلائعه من شبابنا الطموح", ما سمح باجتياز "ظروف صعبة وضعتنا جميعا خلال الخمس سنوات الماضية أمام تحدي الانتقال بالجزائر المخدوعة والمنهكة نتيجة تفشي الانحرافات ومن أجواء اليأس والإحباط ومن حالة انهيار الثقة في رموز الدولة ومؤسساتها واستشراء الفساد ونهب المال العام إلى جزائر جديدة ينتعش فيها الأمل وتستعاد فيها الثقة في الدولة وهيبتها بصدق القول المتبوع بالعمل والمقرون بتجسيد الالتزامات ال54 التي تعهدنا بها أمام الشعب".
وفي سياق ذي صلة, كشف رئيس الجمهورية أنه سيتم خلال العهدة الثانية "مباشرة حوار وطني مفتوح لنخطط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات".
ولفت إلى أن "مسارات التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية انطلقت في الجزائر الجديدة بالرغم من طبيعة الظروف الاستثنائية, فأصبحت فيها المشاريع الوطنية واقعا تخوضه بلادنا لتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات في مختلف المجالات".
كما أبرز المشاريع المنجزة والورشات المفتوحة في مجالات السكن والبنية التحتية والصحة والنقل والثقافة والرياضة والترقية الاجتماعية، والتي يمكن الوقوف عليها في مختلف المدن والقرى والمداشر عبر الوطن.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية إلى "المشاريع العملاقة في القطاع المنجمي وإنتاج الحديد والفوسفات والزنك بكل من غارا جبيلات وبجاية وتبسة، الى جانب تلك المسجلة في البنى التحتية, لاسيما السكة الحديدية التي سيتم مدها من شمال البلاد إلى أقصى الجنوب لبعث الحركية الاقتصادية بهذه المناطق ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني.
كما جدد التزامه بمواصلة رفع الدخل القومي الخام ليبلغ 400 مليار دولار, وهو ما سيجعل الاقتصاد الجزائري --يستطرد رئيس الجمهورية-- ضمن اقتصادات الدول الصاعدة, إلى جانب بناء "اقتصاد وطني قوي خارج قطاع المحروقات", معلنا عن عزمه تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات "15 مليار دولار مع نهاية العهدة الثانية".
ونوه رئيس الجمهورية بما تم تحقيقه من "طفرات في الإنتاج الفلاحي, خاصة في المحاصيل الاستراتيجية" وذلك بهدف "تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته".
وبالنسبة للمؤسسات الناشئة, التزم رئيس الجمهورية بالوصول إلى 20 ألف مؤسسة في نهاية العهدة, لافتا إلى وجود ما يقارب 8000 مؤسسة في الوقت الحالي بعدما كان العدد لا يفوق 200 مؤسسة ناشئة خلال سنة 2020.
وأبرز رئيس الجمهورية التحسن الملموس في جاذبية المناخ الاستثماري, كاشفا عن وجود 9 آلاف مشروع استثماري, البعض منها دخل مرحلة الإنجاز, وستساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل, متوقعا بلوغ نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمائة.
وبالنسبة لقطاع الموارد المائية, أكد رئيس الجمهورية أن الهدف هو الوصول إلى "مرحلة الطمأنينة" على المستوى الوطني بعد استلام 5 محطات عملاقة لتصفية مياه البحر والانطلاق في إنجاز محطات أخرى, مشيدا بالإطارات الوطنية التي جعلت من تسيير قطاع تحلية مياه البحر "جزائريا مائة بالمائة".
وأضاف أنه سيتم في ميزانية 2025 إدراج مشاريع تسمح "بتحويل المياه عن طريق ربط السدود عبر مختلف مناطق الوطن".
وفي قطاع السكن, جدد رئيس الجمهورية التزامه بإنجاز مليوني وحدة سكنية بكل الصيغ مع رفع منحة بناء السكن الريفي إلى 100 مليون سنتيم, بالإضافة الى طي ملف مناطق الظل نهائيا.
وفي سياق ذي صلة, ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر حققت خلال العهدة الأولى نسبة نمو تعد من بين "أعلى النسب في حوض المتوسط ومعترف بها دوليا".
من جانب آخر, جدد رئيس الجمهورية التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال محاربة التضخم والتحكم في الأسعار خصوصا في المواد الأساسية, بالإضافة إلى رفع العلاوات والأجور لتصل قيمة الزيادة قبل نهاية العهدة إلى نسبة 100 بالمائة.
وأشار في هذا الإطار إلى رفع منحة التقاعد لتمكين هذه الفئة من العيش الكريم "نظير ما قدمته من خدمات للوطن".
وفي ختام خطابه, قال رئيس الجمهورية أنه "تطبيقا للسنة الحميدة" التي دأب عليها, فإنه سيقوم بإلقاء خطاب للأمة أمام غرفتي البرلمان, وذلك قبل نهاية السنة الجارية لعرض "كافة التفاصيل المتعلقة بالعهدة الثانية وكذا عرض حصيلة اقتصادية ومالية للعهدة الأولى".
أكتب تعليقك