باشرت مديرية التجارة لولاية وهران إجراءات لضبط سوق التفاح تنفيذا للتعليمات الصادرة في هذا الإطار وخاصة وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من ارتفاع أسعار هذه المادة، و في مقدمة هذه الإجراءات إحصاء غرف التبريد و فضاءات تخزين التفاح، وتحديد الكميات المخزنة المصرح بها وغير المصرح بها، و ذلك بجرد الكميات المتوفرة يوميا ووضعها تحت المعاينة في انتظار الاتفاق مع مديرية سوق الجملة حول فتح فضاءات بيع مباشرة من الفلاح إلى المستهلك. في هذا الإطار يسجل سوق الجملة للخضر والفواكه يوميا تموينا بكميات هائلة من مادة التفاح التي سيستمر موسم جنيها إلى غاية فصل الشتاء وفي هذا الإطار تأكد لنا وجود غرفتي تبريد لهذه المادة بولاية وهران، الأولى تتواجد بها كمية تقدر بـ 21 طنا و الثانية 374 طنا ليصل مخزون هذه المادة بالولاية إلى 394 طن إجمالا. فيما تتراوح أسعار هذه المادة ما بين 150دج و 600 دج . كما أن الإنتاج المتوفر يتميز بنوعية جيدة ومن تم فإن تطبيق مثل هذه الإجراءات لضبط سوق التفاح من شأنه خفض الأسعار إلى مستويات مقبولة ومعقولة. للتذكير فقد تم اتخاذ قرارات مشتركة بين وزارة التجارة وترقية الصادرات، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خصصت لدراسة الآليات والأطر التنظيمية لضبط سوق مادة التفاح، ضمن مقاربة تشاركية خاصة وأن هذه الشعبة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الإنتاج ووفرة من حيث الكم والنوع هذا الموسم. وفي المقابل تشهد أسعارها ارتفاعا محسوسا على مستوى الأسواق وبالتالي كان لابد من دراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المادة خلال موسم جنيها. وعليه تقرر فتح فضاءات البيع المباشر مجانا لفائدة الفلاحين والمنتجين لمادة التفاح على مستوى كل أسواق الجملة التابعة للشركة العمومية "ماغرو" ووضع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى. إلا أنه و للعلم فإن سوق الجملة بوهران غير تابع للشركة العمومية "ماغرو" وإنما للولاية ولكن مديرية التجارة حسبما تأكد لنا سبق وأن شرعت في متابعة عمليات تفريغ المخازن وتموين السوق بشكل يومي بهذه المادة حتى تكون غرف التبريد تحت المعاينة. كما تم إحصاء غرف التبريد وفضاءات تخزين التفاح، وتحديد الكميات المخزنة المصرح بها وغير المصرح بها، من أجل محاربة المضاربة وإعداد رزنامة لتفريغ المخزون تدريجيا حسب متطلبات السوق، وبالتالي فإن جميع هذه الإجراءات تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية