الجزائر دولة ذات سيادة تأخذ قراراتها بكل استقلالية ووضوح ولا تلجأ إلى الكواليس والأوامر السرية التي تتخذ في الخفاء ,ولاتوكل أشخاصا أوجهات أخرى للدفاع عنها كما تفعل فرنسا التي عودتنا على اللجوء إلى الأساليب الملتوية، كلما شعرت باهتزاز مكانتها وتراجع علاقاتها مع بلادنا ,ولم تجد في هذه المرة إلا كزافييه ديانكور الذي كان سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الفرنسية لدى الجزائر ،الذي أنهيت مهامه في سنة 2020 لينشر تدوينة في منصة" إكس" مدعيا فيها كذبا وزورا أنه حصل على معلومات بأن الجزائر جمدت العلاقات التجارية مع فرنسا وأمرت بنوكها بعدم تحويل الأموال إليها وقد تلقفت وسائل العلام الخبر وراحت تعلق عليه ,حتى الحكومة الفرنسية قالت أنها تتابع الوضع في سيناريو مختلق أعدوه للتغطية على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب التي طبل لها نظام المخزن وأبواقه الإعلامية وكأن بابا نوال نزل عليه بهدايا عيد الميلاد، ليبيع لهم وهم "الحكم الذاتي للصحراء الغربية" في طعن واضح وخطير لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار والـكيد على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستفتاء لتقرير مصيره والذي يكافح الاحتلال المغربي من أجل استقلاله وإقامة دولته ذات السيادة على أراضيه بقيادة جبهة البوليساريو ,فقد كرر الرئيس الفرنسي نفس الخطأ السابق الذي كان سببا في تأزم العلاقات مع الجزائر التي سحبت سفيرها من فرنسا . لقد فند المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول الادعاءات الكاذبة للسفير الفرنسي السابق كزافييه ديانكور ونفاها نفيا قاطعا ,وأن لا أساس للمعلومات التي قدمها هذا السفير المتمادي في جنونه . وقد سبق لهذا السفير الكذاب أن صرح لجريدة "لوفيغارو" الفرنسية سنة 2023أن" الجزائر في أزمة وتسقط معها فرنسا" وطعن في الدولة الجزائرية ومؤسساتها وقياداتها فهو معتاد على الكذب والإدعاء ,يريد أن يمثل دور القنصل دوفال مع الداي حسين وحادثة المروحة التي اتخذتها فرنسا ذريعة لاحتلال بلادنا 132سنة ,لكن هيهات فعقارب الزمن لاتعود إلى الوراء ولن يستطيع هذا السفير الناعق الدخول إلى الجزائر التي ستواصل الدفاع عن القضايا العادلة في العالم ومنها قضية الشعب الصحراوي ,وقضية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة باعتراف الأمم المتحدة .