خرج عدد من الخبراء والدكاترة من داخل الجزائر ومن الدول السباقة في مجال الرقمنة ببتوصيات هامة في مجال التحول الرقمي وتأثيره على المالية العامة الجزائرية وذلك من خلال الملتقى الدولي الموسوم ب« التحول الرقمي و المالية العامة في الجزائر الواقع و التحديات» المنظم من قبل كلية العلوم الإقتصادية التجارية و علوم التسير و مخبر بحث التوجهات و التحديات الجديدة للسياسات التنموية في الجزائر بجامعة وهران 2 لعل من بينها تبني النماذج الأجنبية الرائدة في رقمنة منظوماتها المالية بالإضافة إلى تقنين مجال الرقمنة لحمايته و توسيع مجال إستخدام التحول الرقمي في إعداد التقارير المالية على مستوى البلديات. بالإضافة إلى تبني النماذج الأجنبية الناجحة في مجال إستعمال الرقمنة و إستحداث برامج أكاديمية في الجامعة تعنى بالرقمنة و كذا الإستمرار في تبني القانون العضوي 18/15 بالمقاربة و الأهداف الجديدة مع توفير حماية قانونية و إلكترونية لأدوات الرقمنة و إيلاء عملية التكوين الرقمي الأهمية القصوى من أجل مطابقة تامة بين المقاربة الرقمية و الوظيفية في مجال المالية العامة و كذا تذليل الإجراءات البيروقراطية التي تمكن من تحقيق الشمول المالي بالإضافة إلى رفع الإستثمار في البنية التحتية المتعلق بالتحول الرقمي و غيرها من التوصيات التي تمنى الحضور تبنيها من قبل السلطات