كشفت مصادر عليمة من مجلس قضاء وهران أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة إحالة نحو 400 ملف قضائي على العدالة، ضلع المتابعون فيه من أرباب عمل ومسيري مؤسسات صناعية وتجارية وحرفية عن القطاع الخاص في مخالفات، متعلقة بتشغيل العمال عن طريق إستغلال حاجتهم، بتكليفهم بأعمال في أوساط غير مؤمنة وبدون تأمين وضمان إجتماعي، تهربا من دفع التكاليف للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيال تسليمهم بضعة دنانير أقل من الأجر القاعدي الوطني المعمول به، مخالفين بذلك قوانين العمل التي تنص على ضرورة توفير الأمن وإحترام الأجرة، حيث حررت في حقهم محاضر قضائية تبعا لتقارير محررة مودعة من قبل ممثلين عن مفتشية العمل لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، بعد وقوفهم على هذه المخالفات خلال عمليات مداهمة، ودوريات تفتيشية مفاجئة لمقرات عمل مشبوهة بتشغيل عمال وشبان وأحيانا قصر، حيث ذكرت ذات المصادر أن عدد المحاضر لتشغيل هؤلاء في أعمال مختلفة حيث حسب رصد عن مصالح الجدولة فقد تتعدد الأعمال المكلفين بها حسب نوع النشاط الممارس من قبل أرباب العمل أو مسيري مؤسساتهم، من بينهم أصحاب ورشات أحيلت ملفاتهم على العدالة، لثبوت ضلوعهم في عدم دفع الضرائب ما يدفعهم لإخراجهم إلى الميدان وأحيانا منحهم عطل موسمية مخافة الدورات التفتيشية لأعوان مفتشية العمل، دون الأخذ بعين الإعتبار حسب التقارير المرسلة للعدالة ما يحدق بهم من أخطار في ورشات العمل والمصانع، حيث في هذا الإطار تم تحرير مخالفات من قبل عناصر الضبطية القضائية ضد أرباب عمل، وتسليط عقوبات ما بين 3 إلى 6 أشهر حبسا نافذا، وتسليط غرامات مالية متباينة نتيجة مخالفة ما جاء به قانون العمل. وفي ‬سياق آخر، ‬عرض مشروع قانون العمل الجديد سبل الحد من العمالة ‬غير الشرعية التي ‬باتت تهدد الاقتصاد الوطني، ‬وقد عرف المشرّع هذه الظاهرة التي ‬بدأت تتفشى في ‬البلاد بأنها: “‬كل مناورة الهدف منها التهرب أو الإلتفاف على القواعد المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ‬مقيدة في ‬التشريع المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والضريبية، ‬وتشمل كل من النشاط في ‬الخفاء، ‬أو العمل المأجور ‬غير المصرح به، ‬أو الإقامة والعمل ‬غير الشرعي ‬بالنسبة للأجانب المقيمين بطريقة ‬غير شرعية، ‬والمساومة في ‬اليد العاملة".