كشف الخميس فريد مازوني المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها ان الجزائر و على غرار العديد من البلدان رغم انها لا تنتمي لمجموعة الدول المنتجة للمخدرات الا انها ليست في منأى عن المخاطر و التهديدات الكثيرة لذات الآفة نظرا لتواجدها بين منطقتين حساستين في انتاج القنب الهندي و استهلاكه الامر الذي أدى الى التزايد المستمر للكميات المحجوزة لهذا النوع باعتباره اهم أنواع المخدرات المحبطة من قبل وسائل المكافحة لاسيما ولغاية سنة 2021 اين لوحظ ان محجوزات القنب الهندي اخذت تنخفض من عام لآخر خصوصا و ان معظم المحجوزات حتى لا نقول كلها تأتي من الحدود الغربية للبلاد بالمقابل أضحت نسب المؤثرات العقلية التي تُضبط في ارتفاع مستمر وشهدت استفحال مقلق عام 2022و لم تسجل نفس المحجوزات تدني في منحناها اطلاقا عدا الانخفاض الذي عرفته سنة 2021 فبالرغم من ان الجهود المبذولة من طرف كافة القطاعات المعنية بمكافحة الظاهرة خاصة مصالح الامن الا انها ظلت تفتك بالنسيج الاجتماعي و الشباب بشكل كبير . و عليه و امام هذا الوضع لآفة متنامية ومحجوزاتها فان الجزائر حرصا منها على حماية المجتمع و حفظ امنه و استقراره وتماسكه لم تذخر أي جهد لمحاربة مختلف الافات و بالخصوص الجريمة المنظمة و المخدرات وهو مايسعى اليه الديوان حيث زودت الجزائر نفسها في غضون السنوات القليلة الماضية بالوسائل و الأدوات اللازمة للتصدي للظاهرة العالمية سعيا منها لاحتوائها على مخطط وطني محدد ودقيق يتمحور حول أربعة عناصر أولها في مجال التحضير لاستراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات و ادمانها لاسيما و ان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وضع منذ انشائه ثلاث استراتيجيات وطنية منها ما اطلقت عليه بالمخطط التوجيهي الوطني للمكافحة من الفترة الممتدة 2004الى 2008 وأخرى تخص الاستراتيجية الوطنية ل2011و لغاية 2015 و استراتيجية 2020 وتواصلت لسنة 2024 والتي تعتمد جميعها على مقاربة متكاملة ومتوازنة يتم تقييم فاعليتها و مدى نجاعتها دوريا و تسمح ببناء رؤى استشرافية للسياسات و النشاطات التي يجب ان تقوم عليها أليات المكافحة و الوقاية مستقبلا . واوضح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات اثناء كلمة افتتاحية ألقيت خلال اليوم الدراسي الموسوم"بأهم التعديلات الواردة في القانون 23_05بين الاحكام النظرية و الإشكالات التطبيقية " المُنظم بتلمسان ،أن في مجال التشريع احدث القانون 04_18تحوَل تغيرت فيها النظرة اتجاه المدمن بحيث انتقل من مجرم الى مريض كما اعطى اكثر صلاحية للقاضي في المواد 6 و8لما امر بإحالة المدمن على العلاج عندما تثبت الخبرة حالة ادمانه لكن هذا لم يتحقق ميدانيا لعدم تواجد مراكز لعلاج المدمنين آنذاك في كل الولايات و الجهات القضائية رغم صدور المرسوم التنفيذي 07_229 الذي يشرح كيفية تطبيف المادة 6 من قانون 04_18غير ان ذات المرسوم لم يعرف التطبيق الجاد ما أدى لاحداث لجنة على مستوى الوزارة لتفعيله مع ان صدور القانون04_18 مرت عليه اكثر من تسعة عشرة سنة فقد خلص من الواقع و الميدان ضرورة تعديله التي باتت الزامية ولهذا فان صدور القانون 23_05الذي تضمن ابتكارات تشريعية رئسية جاءت استجابة لجميع التساؤلات التي ظلت عالقة طيلة هذه الفترة وكانت وفقا لتدابير وقائية و علاجية . وذكر المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات من ضمنها التركيز على الجانب التوعوي لمجابهة مخاطر المخدرات و المؤثرات العقلية و إيجاد اليات لدحر الافة خاصة لدى فئة الشباب و حماية المؤسسات التعليمية و التكوينية مع ادراج تكوين وطني للمخدرات و التي من ضمنها قرار وزارة الصحة المؤرخ في 14 فبراير 2024 المعدل و المتمم للقرار في 28فبراير 2022 و الخاص بترتييب النباتات و المواد المصنفة كمخدر و مؤثر عقلي والذي صنف "لبريغابالين"و"ترامادول " في الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971و لهذا ينبغي انشاء فهرس الكتروني للوصفة الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة يطلع عليها الأطباء و الصيادلة و الضبطية القضائية و الجمارك و قطاع العدالة بالإضافة الى ضرورة حماية الصيادلة و الأطباء من أي محاولة للحصول على الادوية باستعمال العنف و تفعيل دور المؤسسات التربوية في جانب التحسيس بالظاهرة المُنعكسة على الصحة و التحصيل العلمي وتفشي العنف دون نسيان دور المؤسسات المسجدية و المرافق الثقافية و الرياضية في الوقوف وجها لوجه لابعاد الافة .