أكدت العديد من الهيئات الحقوقية أن الاعتقال السياسي في المغرب أصبح آلية لقمع الاحتجاجات الشعبية والأصوات الحرة في المملكة, مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي القابعين في سجون المخزن. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الحقوقية "أطاك المغرب", تحت عنون "الاعتقال السياسي آلية لقمع الحراكات الاجتماعية و الأصوات الحرة", بمشاركة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية, ممثلي الحراكات الاجتماعية مثل حراك فكيك, حراك الريف وحراك جرادة, ومجموعة من معتقلي الرأي سابقا مثل سليمان الريسوني, عمر الراضي, سعيدة العلمي ونور الدين العواج. و ابرز المشاركون في الندوة واقع انتهاك الحريات بالمغرب و استمرار الاعتقال السياسي في السياق الاقتصادي و الاجتماعي الحالي, و كذا تسارع الهجوم على المكاسب الشعبية والقدرة الشرائية, وتلفيق التهم للمعارضين والأحكام الجائرة بحقهم, عبر محاكمات صورية من أجل تكميم الأفواه الحرة. كما أكد الحقوقيون على أن المخزن "يواصل التضييق على الحريات العامة ويعتقل أو يتابع في حالة سراح عددا مهما من المناضلين و الحقوقيين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني ومناهضي التطبيع, كما يتزايد خنق حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة". و توقفوا في هذا الصدد عند المعتقلين السياسيين بالمغرب الذين ما زالوا يقبعون في سجون المخزن, وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف الذين يقضون عقوبات سجنية جد مجحفة تتراوح بين 15 و20 سنة. وشدد المشاركون على أن "دولة المخزن ما زالت تقمع بشكل ممنهج الاحتجاجات الشعبية التي ترفع مطالب اجتماعية, وتستهدف ممثليها البارزين وتحكم عليهم بأحكام ثقيلة كما كان الأمر في الريف وجرادة وفكيك و غيرها". كما شددوا على أن "سياسات النظام المغربي, التي تضرب الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية, أغرقت المملكة في الديون وفرضت برامج تقشف تعمق التبعية وتضرب السيادة وتعمم نهب الثروات و خوصصة الخدمات العمومية, و كل ذلك من أجل ضمان تسديد الديون وتوسيع مجال تراكم أرباح الشركات متعددة الجنسيات والمجموعات الرأسمالية المحلية الكبرى". وخلص المشاركون في الندوة الحقوقية إلى أن المخزن "يقمع أصوات المعارضة عبر حرب استباقية لخنق أي توسع لأشكال المقاومة الشعبية المدافعة عن الحقوق والمطالبة بتحسين شروط العيش". وفي سياق ذي صلة, أكدت المعتقلة السياسية سابقا سعيدة العلمي أن ما يحدث في المغرب "خطير جدا, فبدل من متابعة المتورطين في قضايا الفساد, يتم متابعة فاضحي الفساد", مضيفة أن السلطات العمومية بمجموعة من المدن المغربية تقوم بمتابعات كيدية ضد مناضلين غيورين على مصالح وطنهم.