أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم الخميس بنيويورك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة الجزائر, على الحاجة لشراكة تعيد الاعتبار للعمل الدبلوماسي العربي والأممي في إرساء أسس السلم والأمن في المنطقة العربية برمتها. وأبرز السيد عطاف, الذي ترأس اجتماعا حول موضوع "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية", بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه في ظل التطورات المتسارعة والخطيرة التي يشهدها الفضاء العربي, "نحن أحوج ما نكون لشراكة تعيد الاعتبار للعمل الدبلوماسي العربي والأممي في إرساء أسس السلم والأمن والرخاء في المنطقة العربية برمتها, تتكاتف فيها الجهود وتتقوى فيها المساعي". وأشار الوزير, في هذا الصدد, إلى أن المرجو من هذه الشراكة هو أن "تعيد التأكيد على أن مفتاح استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط, يكمن في حل القضية الفلسطينية وفي تسويتها على الأسس التي حددتها الشرعية الدولية", مشددا على أن "تاريخ هذه المنطقة, بعيدها وقريبها, يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تحييد هذه القضية وإقصاءها من معادلة السلم الإقليمي لن يزيد المنطقة إلا توترا وتأزما". وفي السياق, أبرز السيد عطاف ب"إننا اليوم أمام فرصة تاريخية فارقة لتجنب أخطاء وتجاوزات الماضي وذلك عبر توظيف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة, لإعادة بعث مسار سياسي يأخذ على عاتقه تفعيل الحل الدائم والعادل والنهائي الذي التفت حوله المجموعة الدولية برمتها, ألا وهو حل الدولتين". ولفت ذات المتحدث إلى أن تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتكامل بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية قد صار "ضرورة حتمية تمليها جملة من الاعتبارات التي لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها", حيث أنه بلغة الأرقام, "فالأوضاع المتأزمة فيما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قد أضحت وللأسف بنودا ثابتة و قارة, على جدول أعمال" مجلس الامن. وأكد أن "الجزائر تدعم كل ما من شأنه أن يقوي العلاقات بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة", و أنها عملت منذ انضمامها لهذا المجلس, "لأن تكون لسان حال المجموعة العربية, ترافع عن همومها وشواغلها وتدافع عن توجهاتها ومواقفها بكل أمانة وإخلاص ووفاء". وأشار الى أن هذه الشراكة يجب أن "تضع نصب أولوياتها وضع حد لظاهرة التدخلات الخارجية بكافة أصنافها وأشكالها ومظاهرها", مشددا على أن هذه التدخلات "أضحت عاملا مشتركا بين جميع الأزمات في عالمنا العربي, من ليبيا إلى سوريا ومن السودان إلى اليمن". وينتظر من هذه الشراكة أيضا, يضيف السيد عطاف, أن "تكسر جمود المسارات السياسية الرامية لحل مختلف الأزمات في العالم العربي", مؤكدا على أنه لم يعد من المقبول أو المعقول أو الطبيعي أن تراوح كل هذه المسارات مكانها طيلة كل هذه الأعوام, دون أن يكون لمنظمة الأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية دور مشترك ومساهمة بارزة في الضغط لتغليب سبيل الحوار على سبل الصدام والصراع. وأبرز من هذا المنظور, أنه "يجب أن يكون التطور الواعد للأوضاع في لبنان موضوعا مركزيا في تظافر الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة, للإسهام في وضع هذا البلد الشقيق وبصفة نهائية, في مأمن من الاضطرابات المكلفة والمأساوية التي عانى منها على طول السنوات الماضية". وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا الشقيقة - يقول الوزير - "التي عانت ما لا يوصف وما لا ينعت وما لا يقيم من المآسي والويلات", مضيفا, أنه "من مسؤولية منظمتينا مرافقتها اليوم على درب استرجاع السلم والأمن في كافة ربوعها وعلى درب استعادة سيادتها كاملة غير مبتورة وعلى درب فرض حرمة ترابها وعلى درب لم شمل كافة أبنائها وبناتها حول مشروع وطني جامع يرقى لأصالة وعراقة تاريخ سوريا ويتماهى ويتناغم مع ما يتطلع إليه هذا البلد الشقيق من غد أفضل مشروع". وبعد أن لفت الى أنه خلال هذا العام يحتفى بالذكرى الثمانين لتأسيس كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة, أكد السيد عطاف أنه "حري بنا (...) أن نسعى جاهدين لبناء علاقة تكاملية بين المنظمتين تقوم على التفاعل الدائم والحوار البناء وتستند إلى إطار مؤسساتي يحفظ ديمومتها واستمراريتها وتراعي ضرورة الاستفادة من الميزات النسبية والخصائص النوعية التي تتمتع بها كل منظمة وتوظيفها في خدمة السلم والأمن إقليميا ودوليا". وأبرز في الختام أن كل من منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية "بحاجة لهذه العلاقة التكاملية لتطوير وتعظيم تأثيرهما نحو الأحسن والأفضل", بحيث أن "المنطقة العربية بحاجة لهذه العلاقة التكاملية لخلق فرص استعادة السلم والأمن والاستقرار بها". كما أن المنظومة الدولية بحاجة, هي الأخرى, لهذه العلاقة التكاملية التي تمثل علة وجود العمل الدولي متعدد الأطراف ورافدا من روافده الأساسية".