كشف بن براهم نور الدين رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني اليوم الاثنين على هامش اللقاء الوطني التشاوري المنعقد بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس عن التدابير المتخذة لضمان صياغة شفافة عادلة لاقتراحات الجمعيات والمنظمات الوطنية والمؤسسات المشاركة من قبل عن طريق اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد تقرير جامع لكل النقاط المطروحة بطريقة قانونية سلسلة .
وأكثر تفصيلا فقد تمخض عن اللقاء المنظم اليوم خصيصا لتوثيق جميع الاقتراحات الإعلان الرسمي عن انطلاق اللجنة الوطنية في عملها الدؤوب غدا الثلاثاء وعلى مدار أسبوعا كاملا لإعداد تقريرا خاصا يضم كل الاقتراحات المطروحة في اللقاءات الجهوية ومنصة المرصد الوطني للمجتمع المدني التي اطلقها خصيصا لهذه المبادرة
وحسب رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني فإن اللجنة الوطنية تضم أعضاء من أعضاء المجتمع المدني والمرصد الوطني وخبراء قانونيون مهمتهم تجميع كل الأفكار والآراء والاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات ، في أطار خاص لا يخرج عن ترتيب وتحديد الأولويات لمختلف الولايات التي تتحدث عن التأسيس والتمويل والعلاقات الدولية والمنظمات ذات المنفعة العامة وغيرها من القضايا والمسائل المدرجة في المشروع ذاته لتصل في نهاية المطاف إلى محطتها الأخيرة المتمثلة في صياغة مشروع واحد يجمع بين هذه الآراء والاقتراحات والمرافعات المطروحة من قبل المجتمع المدني مع الالتزام الكامل بالشفافية والمصداقية والوفاء.
وقد تم انتقاء اعضاء اللجنة من زواية الاختصاص والكفاءة والخبرة لضمان صياغة قانونية تهتم بالانشغالات المرفوعة وتعمل على عرضها بالشكل القانوني المطلوب بعد بلورتها ومعالجتها في لائحة لائحة وحجية قانونية منسجمة مع كل المواد المنصوص عليها في المشروع التمهيدي .
ومباشرة بعد الانتهاء من المهمة الرسمية المخولة لها في الاجال القانونية المتفق عليه تنتقل ذات اللجنة إلى المرحلة الثانية والمتمثلة في عرض ذات الوثيقة على رئاسة الجمهورية في الرابع فيفري المقبل.
أكتب تعليقك