طالبت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا", اليوم الجمعة, الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). ونقلت الوكالة بيانا صادرا عن اللجنة الأممية جاء فيه أنه في حال ما تم تنفيذ هذا التشريع, فإن ذلك سيؤثر بشدة على الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة, مع إمكانية تعريض اتفاق وقف إطلاق النار إلى الخطر وتقويض آفاق الاستقرار الإقليمي. ولفت بيان اللجنة الأممية إلى أنه "في خضم الجهود الجماعية لتعزيز قابلية وقف إطلاق النار للاستمرار والاستدامة, فإن إحدى المهام الفورية والأكثر إلحاحا للمجتمع الدولي هي تخفيف الوضع الإنساني المتدهور للغاية للمدنيين في غزة, من خلال تقديم المساعدة بالسرعة والحجم المطلوبين". وفي الأثناء, أكدت اللجنة الاستشارية أن "الأونروا" ساهمت في تسهيل أكثر من نصف الاستجابة الطارئة في القطاع على مدى ال15 شهرا الماضية, مبرزة أنها "تظل حيوية في التنفيذ الناجح لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل توفير المساعدات الإنسانية والتعليم لمئات الآلاف من الأطفال في غزة, و50 ألف طفل في مدارسها بالضفة الغربية, بما في ذلك القدس الشرقية". وشددت اللجنة الاستشارية ل"أونروا" على أن الوكالة الأممية "تلعب دورا حاسما ليس فقط كجهة إنسانية تساهم في استدامة اتفاق وقف إطلاق النار, ولكن أيضا باعتبارها ضرورية للتنمية البشرية و الاقتصادية للفلسطينيين وللمسار نحو حل سياسي دائم", معربة عن اقتناعها بأن "الأونروا" تظل ضرورية في جميع ميادين العمل حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.