طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه، والقاضي بإدانة أربعيني يحترف السمسرة في مجال بيع وشراء المركبات، ومسن و3شركاء معهما بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، لضلوعهم في قضايا نصب وإحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مست الإستيلاء على 5مركبات من ضحية معروف بإستيرادها على أساس إقتناء كل واحدة بمبلغ 500مليون سنتيم، حيث توبعوا بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة والتزوير وإستعمال المزور والنصب والإحتيال. تبعا لما دار في جلسة المحاكمة أنه خلال ديسمبر من السنة الماضية، وعلى إثر شكوى مودعة من قبل الضحية أمام عناصر الأمن مفادها وقوعه في مصيدة محتالين سلبوه 5مركبات بعد أن عرضوا عليه إبرام صفقة بينهم، بالدخول مع أحدهم في شراكة في مجال بيع وشراء السيارات، ليسلبوه إياها ويغيبوا عن الأنظار منتهزين سفره للمعالجة بالخارج، حينها تم فتح تحري قاد إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي وصرح الضحية، أنه بحكم عمله في مجال إستيراد المركبات، عرض عليه جاره الدخول معه في عملية تسويق لها مقابل عملات له ولشركائه، وإتفق معهم على تسليمهم 5 مركبات على أساس تكفلهم بتسوية إجراءات البيع و تسوية الوثائق، غير أن المتهم ومن معه بمجرد تسلمهم للمركبات غابوا عن الأنظار بحجة ظروف الحجر، وحسب تصريحاته لدى عودته من الخارج، أنه تفاجأ بأنه وقع في مصيدة شبكة تزوير ونصب، بينما خلال الجلسة تباينت تصريحات المتهمين بين الإعتراف والإنكار، في حين إعترف المتهم الرئيسي بإستلامه مركبتين حيال ديون كانت بينهما قبل فسخ شراكة كانت بينهما أمام تمسك الضحية بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق به جراء هذه الحادثة.