عقدت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الاربعاء, اجتماعا خصص للاستماع إلى رئيس مجلس المحاسبة, محمد فؤاد نصير, الذي قدم عرضا تقييميا حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 , حسبما أفاد به بيان للمجلس. وخلال هذه الجلسة التي ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي, رئيس اللجنة, ذكر السيد نصير بالسياق الذي أعد فيه قانون المالية لسنة 2022, والذي تميز بتحسن الوضعية الصحية العالمية واتخاذ إجراءات تهدف إلى الدعم المالي للمؤسسات والأسر وسياسات نقدية مساعدة, مما ساهم في انعاش النمو الاقتصادي. وبعد أن استعرض أهم مؤشرات تنفيذ الميزانية لسنة 2022, أوصى رئيس مجلس المحاسبة بضرورة مواصلة تحسين تسيير ميزانية الدولة قصد التحكم في العجز وهذا من خلال استمرار الجهود للتحكم في وعاء الضرائب والرسوم المكونة لجباية الموارد العادية, واستكمال عمليات تصنيف الديون الجبائية حسب قابليتها للتحصيل, واعتماد نهج التسيير القائم على النتائج. كما شدد على أهمية الإعداد الجيد لبرامج الاستثمارات بحيث يتم اقتراح تمويل المشاريع التي وصلت إلى مستوى النضج المطلوب فقط, وهذا من أجل تجنب التأخير في الإنجاز وكذا اللجوء المتكرر إلى عمليات إعادة التقييم. من جهته, اعتبر السيد عرباوي بأن التنسيق الفعال بين مجلس المحاسبة والسلطة التشريعية من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى, يمثل "حجر رقابة مالية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة". وأكد على دور مجلس المحاسبة "كأداة أساسية لمتابعة تنفيذ السياسات العمومية, وتصحيح الاختلالات وكذا تعزيز الانضباط المالي داخل المؤسسات والادارات العمومية", بحسب البيان.