طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بالنيابة إيفون هيلي, أمس الخميس, الكيان الصهيوني بوقف عمليات الهدم والأنشطة العسكرية وغيرها من التدابير القسرية المتزايدة في قرى مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية والسماح لسكانها بالبقاء في منازلهم في أمان وكرامة. وقالت إيفون هيلي في بيان إن مجتمع العمل الإنساني يقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات لسكان مسافر يطا ولكن ينبغي لسلطات الاحتلال الإيفاء بالالتزامات التي تملي عليها حماية السكان وفقا للقانون الدولي. وقضت المحكمة العليا الصهيونية في مايو الماضي بالموافقة على توصية الجيش بنقل ثماني قرى في مسافر يطا قسرا, معللة ذلك بأن سكانها "فشلوا في إثبات" مطالبتهم بأنهم كانوا مقيمين دائمين هناك قبل إعلانها منطقة تدريب عسكرية لصالح الجيش. وتشهد المنطقة احتجاجات بشكل شبه يومي، وتقدر مساحة القرى المهددة بالإخلاء بنحو 30 ألف دونم (الدونم 1000 متر مربع) ويقطنها أكثر من ألفي شخص من بينهم نساء وأطفال. وأشارت هيلي إلى أنه منذ قرار المحكمة "ازداد الضغط على كاهل أبناء التجمعات السكانية في مسافر يطا لكي يرحلوا عن منازلهم بصورة كبيرة لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية". وعلى مدى الأسابيع الماضية, هدمت منازل العشرات من الأشخاص في المنطقة وفي بعض الحالات, للمرة الثالثة في أقل من عام, فيما صدرت أوامر هدم جديدة خلال الأسبوعين الماضيين, كما أطلق تدريب عسكري قرب المناطق السكنية والخوف يعتري هؤلاء السكان بحسب هيلي. وأشارت المسؤولة الاممية إلى الأثر المباشر الذي تفرزه أي عمليات هدم على حياة هؤلاء الأشخاص وسبل عيشهم, فقد ترقى هذه التدابير إلى مرتبة "انتهاكات حقوق الإنسان, بما فيها الإخلاء القسري وتعريض الناس لخطر الترحيل القسري, ما يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة". وصنف الكيان الصهيوني ما يقارب 38 تجمعا سكانيا يقطنها أكثر من 5000 فلسطيني كمناطق "إطلاق نار" وهي تشكل 18 % من مساحة الضفة الغربية, بحسب مكتب تنسيق لأمم المتحدة في فلسطين.