يشهد المغرب تصعيدا خطيرا ضد الحقوقيين والإعلاميين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني, حيث زادت بشكل كبير وتيرة الملاحقة والتضييق على معارضي سياسات النظام المخزني عبر التهديد والوعيد بتوظيف الأجهزة الأمنية والقضاء. وفي السياق, أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق 13 ناشطا من مناهضي التطبيع, بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد الكيان الصهيوني على خلفية حرب الإبادة الجماعية في غزة, وبسبب المطالبة بإسقاط التطبيع. ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية, أمس الاثنين, فقد أصدرت المحكمة قرارها غيابيا ودون استلام المعنيين أو محاميهم لأي استدعاء, ما حال دون بسط أوجه دفاعهم أمام المحكمة. و في هذا الصدد, قال المحامي الحسن السني في تصريحات صحفية, إن "الغريب في هذا القرار أنه صدر في غياب جميع الأطراف المعنية, ودون إشعارهم أو تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع", معتبرا أن هذا يشكل "مساسا صريحا بالحق في المحاكمة العادلة". من جهتها, أعلنت المدونة والمعتقلة السياسية السابقة سعيدة العلمي, دخولها في اعتصام أمام مبنى النيابة العامة, بسبب ما تتعرض له من مضايقات, قائلة: "أخبر الرأي العام الوطني والدولي أن البوليس السياسي المغربي يطاردني في كل مكان عبر إرسال البلطجية و المسبوقين قضائيا لمضايقتي و اضطهادي". و أضافت: "تصلني على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تهديد, والأدهى والأمر أني أتعرض للتنمر و الاستفزاز من طرف عناصر الأمن. وعليه, وبما أن شكاياتي لم تلق أي اهتمام يذكر, أجد نفسي مضطرة إلى الاعتصام أمام مبنى النيابة العامة التي تطبق سياسة الآذان الصماء". بدوره, أكد الإعلامي المغربي سليمان الريسوني أنه يتعرض لحملة تشهير وتهديد من طرف المخابرات المغربية, والتي يقول انها "خسرت فيها الملايين من أموال المغاربة للنيل منه" . و استطرد الريسوني قائلا: "لكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا, ثم انقلب سحرها ومكرها وخبثها عليها, وأصبحت صورتها في الخارج صورة عصابة تستهدف الشرفاء في أعراضهم وأعراض عائلتهم, تسجنهم ظلما وعدوانا, وعندما تضطر الدولة للإفراج عنهم تحت الضغط الدولي الكبير, تسعى هذه الاستخبارات لقطع أرزاقهم, وتهددهم بإعادتهم إلى السجن". و تابع يقول: "الآن, وبعد فشلها في كل هذه الأعمال القذرة, انتقلت إلى لعبة أخرى طالما جربتها مع المعارضين والصحافيين المستقلين : محاولة تسويد وتشويه صورتهم أمام الدول والمنظمات الدولية التي تساندهم (...)". وفي بيان له, شدد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان على "أهمية توحيد نضالات الحركة الحقوقية وإعمال آلياتها الترافعية, لتجاوز التردي الحقوقي بسبب التغول السلطوي الذي زحف على كل المربعات والمجالات وخنق كل الأصوات الحرة وغلق الفضاء العمومي, في انتهاك فج ومس خطير بجل الحقوق والحريات, المفترض حمايتها وتعزيزها من قبل دولة ترأست مجلسا أمميا لحقوق الإنسان". و عبر ذات المصدر عن قلقه واستيائه الكبيرين جراء "الارتفاع المطرد في منسوب التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي والصحفيين, من خلال الاستدعاءات المتكررة من قبل الضبطية القضائية للناشطين عزيز غالي, رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, وحسن بناجح, عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم), وكذا سيل من المتابعات القضائية في حق العديد من الإعلاميين". وفي ختام البيان, جدد الفضاء المغربي مطالبته بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الإجتماعية, ووقف كل التضييقات التي تطال النشطاء وعلى رأسهم المؤرخ المعطي منجب, المفصول عن عمله والمحجوز على ممتلكاته والممنوع من التنقل والسفر خارج الوطن للالتحاق بأسرته, كما شجب حملات التشهير والشيطنة التي تطال كل من المنسق الوطني ل"همم", فؤاد عبد المومني والصحفيين سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وعمر الراضي.