أكد فيليب لازاريني, المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا), أن "إيجاد حل للمشكلة المالية للوكالة, يتطلب "إرادة سياسية لمطابقة دعم التفويض بموارد كافية", مبرزا أن المشكلة "تكمن في التناقض بين ما يتوقع أن تقدمه أونروا , والموارد المتوفرة". وأضاف لازاريني , في مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية , أن "هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من اليأس والشعور بالتخلي عن واحد من أكثر المجتمعات عوزا في المنطقة, في وقت ينعدم فيه الأفق السياسي, وأزمة اقتصادية غير مسبوقة, ونزاعات متعددة". وأوضح انه :"لا يمكن مقارنة "أونروا" بأي وكالة إنسانية أخرى تابعة للأمم المتحدة", لافتا الانتباه إلى تفويضها القاضي بتقديم "خدمات شبيهة بخدمات الحكومة, ولكن بدون الأدوات الضريبية والمالية للحكومات, إذ تعتمد الوكالة اعتماداً شبه كامل على المساهمات الطوعية بالأساس من الدول الأعضاء". وفي حديثه عن الفجوة المالية التي تعاني منها الوكالة, قال المفوض العام, "بشكل أساسي, بين التمويل الذي تم تلقيه بالفعل في عام 2022 , والتمويل المتوقع, بما في ذلك ما تم التعهد به أمس, لا يزال لدينا عجز كبير يزيد عن 100 مليون دولار". وتابع : "إذا أخفقنا في سد فجوة التمويل في الشهرين المقبلين، فإن توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي , أو الحصول على الرعاي ة الصحية الأولية لما يقرب من مليوني شخص, وكل المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة التي تستهدف اللاجئين الأشد فقراً , ستتعرض لخطر شديد جسيم", منبها :" لقد دخلنا منطقة خطرة". وكانت "أونروا" قد اعلنت أمس الجمعة عن تعهد الدول المانحة بدفع مبلغ 160 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين. وقوضت الأزمات العالمية المتتالية قدرة الملايين من لاجئي فلسطين على تلبية حتى الاحتياجات اليومية البسيطة, وأصبحت حالة لاجئي فلسطين حرجة بشكل خاص في غزة وسوريا ولبنان, حيث تصل معدلات الفقر إلى 80 في المئة مع ارتفاع معدلات التضخم , وأسعار المواد الغذائية بشكل كبير.