قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع الحصار عن غزة إن 80 % من الأسر في القطاع الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، أمنها الغذائي مهدد بفعل الحصار الصهيوني المفروض منذ 15 عاما. وأكد رئيس اللجنة جمال الخضري يوم أمس الجمعة في بيان أن "البوابة الحقيقية لإنهاء المعاناة هي رفع الحصار وفتح كافة المعابر وإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعات دون قوائم ممنوعات، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع". وشدد الخضري على أن الحصار "غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني" عقوبة جماعية للسكان في غزة، واستمراره فيه خرق فاضح لكل المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الحصار يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح الخضري أن الحصار "لم يترك ركنا في غزة إلا وأصابه، فاستهدف الصحة والتعليم والاقتصاد والإعمار والبنى التحتية وكل مناحي الحياة، ورفع معدلات البطالة والفقر لنسب تُصنف من الأعلى عالمياً". وأحيا الفلسطينيون في القطاع قبل أيام الذكرى الـ15 على فرض الكيان الصهيوني حصارها المشدد على غزة منذ يونيو من العام 2007. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قبل يومين إلى بذل المزيد من الجهود للتخفيف من حدة الوضع الإنساني مع وضع هدف نهائي متمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق الصهيونية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2009. وبحسب تقرير للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن حوالي 80 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة وعوامل أخرى ناجمة عن الحصار الصهيوني المفروض على القطاع. ورحب الخضري بالتقرير الأممي، ووصفه بالمهم، مطالباً بخطوات عملية لإنهاء المعاناة ورفع الحصار الصهيوني الممتد للعام الخامس عشر. وقال " قد يكون للمتغيرات الإقليمية والدولية دور في تغييب قضية الحصار إلى حد ما، عن أولويات المؤسسات الإنسانية والحقوقية، والمجتمع الدولي، إلا أن هذا التقرير مهم جدا لإعادة طرح هذه القضية من جديد، ووضع آليات عملية لإنهاء الحصار".