اعتبرت منظمات أرباب العمل أن قرارات رئيسالجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي أعلن عنها خلال لقائه أمس الاحد مع المتعاملين الاقتصاديين, تعزز مكانة الاستثمار المنتج بما يساهم في بناء اقتصاد قوي وتنافسي. وفي هذا الاطار, وصف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري القرارات المتخذة ب"الهامة", خاصة ما تعلق منها برفع العراقيل البيروقراطية, حيث لن تتدخل وكالة ترقية التجارة الخارجية ''ألجكس" في نشاط التصدير, بالموازاة مع استحداث هيئتين, الاولى تختص بالتصدير فيما تتكفل الثانية بتأطير الاستيراد. وأضاف المجلس في بيان له بأن هذا اللقاء كان "يوما طال انتظاره من قبل رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الذين ثمنوا الرسائل والقرارات القوية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية". وبعث هذا اللقاء -حسب بيان المجلس- ب"رسائل ثقة" للمتعاملين الاقتصاديين, كما جدد "النداء القوي" لتعبئة الجميع من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني. من جهتها, عبرت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل للمواطنين عن "ارتياحها الكبير" لإعادة تأكيد رئيس الجمهورية على أولوية دعم الاستثمار المنتج والتأكيد على الدور المركزي للمتعاملين الاقتصاديين الشرفاء في بناء اقتصاد وطني قوي, تنافسي ومستقل, والمساهمة في تجسيد رؤية الجزائر الجديدة. وفي نفس السياق, ثمنت الكنفيدرالية, في بيان لها, إعلان رئيس الجمهورية عن إعادة هيكلة منظومة الاستيراد, باعتبارها "خطوة محورية" في مكافحة الممارسات غير المشروعة, وحماية النسيج الإنتاجي الوطني, ومن ثمة تعزيز الأمن الاقتصادي. إضافة الى هذا, رحبت المنظمة بالتوجه نحو إطلاق حزمة جديدة من التدابير التحفيزية الموجهة لدعم وتشجيع التصدير, لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية, مما يساهم في تعزيز تموقع الجزائر في الأسواق الإقليمية والدولية. وبعد أن أكدت "انخراطها الكامل" في هذه المقاربة البناءة و "مساندتها التامة" لمبادئها وأهدافها النبيلة, أكدت الكنفيدرالية أن الظرف الدولي الراهن يقتضي "تعزيز وحدة الصف الوطني والعمل بروح جماعية للحفاظ على المكتسبات الاستراتيجية, والانخراط في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومتين". أما رئيس كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين, عبد الوهاب زياني, فأكد بأن قرارات رئيس الجمهورية كانت محل إشادة من طرف المتعاملين الاقتصاديين كونها ستعطي "دفعا أكبرا" لترقية الاستثمار الوطني وخلق القيمة المضافة. وسلط السيد زياني في تصريح ل/وأج, الضوء على وجه الخصوص, على القرار المتعلق باستحداث هيئتين تقومان بتنظيم وتأطير الواردات والصادرات على التوالي, عوض اللجوء إلى وكالة ترقية التجارة الخارجية "ألجكس", وهو ما "سيسمح لا محالة بتخفيف الضغط على المصدرين والمستوردين, ومرافقتهم بشكل جيد ما ينجر عنه اعطاء المزيد من الدفع للرقي بالاستثمار". كما رحب السيد زياني بالقرار المتعلق بتعزيز الشباك الوحيد الموجه لمرافقة ودعم وتوجيه الاستثمارات, واعطاء المزيد من الدعم للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع. من جانبها, أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان لها أن القرارات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية تعطي "دفعا قويا" للاستثمار والانتاج في جميع القطاعات الاقتصادية, من خلال ضمان حرية المبادرة, واعتماد الشباك الوحيد, وازالة العقبات البيروقراطية, والفصل بين هيئة خاصة بالتصدير وهيئة خاصة بالاستيراد بما يؤدي إلى "تشجيع الصادرات من جهة وترشيد الاستيراد من جهة أخرى, فضلا عن التأكيد على فتح المجال أمام الخواص لإنشاء البنوك وشركات للنقل البحري". ودعت الجمعية المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من هذه المكاسب لزيادة الاستثمار في مختلف القطاعات, مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال لقاءاتها الجوارية وعبر مكاتبها المحلية على حث الشباب وتحسيسهم بضرورة انشاء مؤسساتهم المصغرة والناشئة من خلال استغلال تحفيزات رئيس الجمهورية والتسهيلات المقدمة لهم.