أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, أن الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية-التركية, المنعقدة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, حققت ب"امتياز" كافة الأهداف المرجوة منها. وفي كلمة له بالمناسبة, قال السيد عطاف أنه على ضوء "المخرجات القيمة" التي أفضت إليها أشغال هذه اللجنة و"التوافقات السياسية الأكيدة" التي تمخضت عنها المشاورات التي أجراها, صبيحة اليوم, مع وزير الخارجية التركي, هاكان فيدان, فإن هذه الدورة قد "حققت بامتياز كافة الأهداف المرجوة منها". وأوضح أن هذه الدورة "أثبتت مرة أخرى وجاهة القرار الذي اتخذه قائدا بلدينا الشقيقين, الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس رجب طيب أردوغان, بتأسيس لجنة التخطيط هذه كفضاء مؤسساتي يجمع بين أهم القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية للخوض في غمار الأولويات المشتركة وتذليل العقبات التي قد تعترض سبيل تحقيقها وتجسيدها واقعا ملموسا في ميدان الشراكة الجزائرية-التركية". واعتبر أن اختيار القطاعات الحاضرة والمشاركة في أشغال الدورة كان "موفقا إلى حد بعيد", مؤكدا: "أننا وفقنا في إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز في تجسيد القرارات المتخذة من قبل قائدي بلدينا, مع تسليط الضوء على ما حققناه من مكاسب وإنارة درب ما ينتظرنا من أشواط لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المطلوبة". وشدد الوزير على ضرورة الإدراك بأن الشراكة الجزائرية-التركية قد "اكتست صبغة استراتيجية كاملة ومتكاملة لا يمكن الحد من قيمتها ولا الانتقاص من وزنها", مضيفا أن الجزائر "تمثل اليوم أول شريك تجاري لتركيا على مستوى القارة الإفريقية ومن جانبها, فإن تركيا قد افتكت عن جدارة واستحقاق مكانتها كأول مستثمر أجنبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات". وبعد النقاشات الثرية التي شهدتها الأشغال اليوم --يقول السيد عطاف-- فإن "الأرقام المسجلة في هذا الإطار مؤهلة للارتفاع والنمو في المستقبل القريب والعاجل", وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار جملة من الاعتبارات, على غرار العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة, لا سيما في ميادين الطاقة والزراعة الصحراوية, والتي ستدشن "عن قريب" مراحلها الإنتاجية, إلى جانب نتائج توسيع الاستثمارات التركية في ميادين الحديد والصلب والنسيج. كما أبرز "الجهود المبذولة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين, لا سيما مشروع اتفاقية التجارة التفضيلية ومشروع اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات", إلى جانب "الفرص الهائلة التي توفرها منطقة التجارة الحرة الإفريقية بعد دخولها حيز النفاذ كأكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم, لا سيما من حيث عدد الدول المشاركة فيها والملتزمة بها". ولفت السيد عطاف إلى أنه بالإضافة إلى كل هذه المسائل الاقتصادية والتجارية, فإن "ما يميز الشراكة الجزائرية-التركية يكمن, بحق, في طابعها الشامل وفي اهتمامها الأكيد بمكانة العنصر البشري وبالأبعاد الإنسانية بصفة عامة". كما ثمن الوزير "الخطوات العملية التي بادر بها الجانبان نحو تجسيد القرارات التي اتخذها قائدا البلدين من أجل افتتاح مركزين ثقافيين (مركز ثقافي جزائري بتركيا ومركز ثقافي تركي بالجزائر), فضلا عن مشروع المدرسة الدولية التركية بالجزائر", مشيدا بجميع المشاريع التي يعكف الجانبان على "تجسيدها في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا في الميادين المتعلقة بالسياحة". من جانبه, أوضح وزير خارجية جمهورية تركيا, هاكان فيدان, أن التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات "يتقدم بشكل استثنائي", مشيرا إلى وجود "فرص أخرى كبيرة للتعاون في مجالي الطاقة والصحة". وكشف عن وجود "21 نصا جاهزا للتوقيع بين البلدين", معربا عن أمله في أن يتمكن الطرفان من "استكمال عملية التفاوض بشأن أكبر عدد ممكن من النصوص إلى غاية انعقاد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى". كما نوه بـ"الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الطرفين على مستوى اللجنة المشتركة, خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي".