احتضنت قاعة المحاضرات بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس اليوم الإثنين فعاليات يوم دراسي تقني حول إعادة استعمال المياه المستعملة، تحت إشراف والي الولاية سمير شيباني، وبحضور واسع لممثلي قطاعات الري والفلاحة والبيئة، إلى جانب هيئات استثمارية ومؤسسات عمومية. نُظم هذا الحدث من طرف الديوان الوطني للتطهير تحت شعار "إعادة استخدام المياه المعالجة: الإمكانيات الحالية وآفاق المستقبل"، ليشكل منصة للحوار والتفكير الجماعي حول سبل إدماج المياه المعالجة ضمن منظومة التنمية المحلية. وفي كلمته، أكد والي الولاية أن الهدف من هذا اللقاء هو ترسيخ الوعي بأهمية تحويل المياه المعالجة من مورد مهدر إلى حل عملي ومستدام، يخدم مختلف الأنشطة الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة. اعتبر السيد شيباني أن إعادة استخدام المياه المعالجة لم تعد خيارًا ثانوياً، بل باتت ضرورة تمليها الظروف المناخية والاقتصادية، خاصة مع تزايد الطلب على المياه وارتفاع كلفة استغلال الموارد التقليدية. وسلط الضوء على الإمكانات التي توفرها هذه المياه في دعم الزراعة من خلال سقي المحاصيل، وفي تزويد المصانع باحتياجاتها المائية دون استنزاف مصادر الشرب، مع التشديد على أهمية مراقبة الجودة والتقيد بالمعايير البيئية. عرف اللقاء تقديم عروض تقنية وتجارب ميدانية من مختلف المتدخلين، كمديرية الموارد المائية، شركة “سيور”، مديرية البيئة، والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. وقد تركز النقاش على الإمكانات التي تزخر بها وهران في معالجة وتوجيه المياه المستعملة، والتحديات التي تعيق استغلالها الأمثل. كما تمت الإشارة إلى ضرورة خلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من أجل خفض كلفة الإنتاج ورفع المردودية في النشاطات الفلاحية والصناعية. أكد والي الولاية خلال مداخلته أن هذا التوجه البيئي ينسجم تماماً مع استراتيجية الدولة في بناء اقتصاد أخضر ومتين، يحمي الموارد الطبيعية ويوفر بدائل عملية لدفع عجلة النمو. وأشار إلى أن استخدام المياه المعالجة سيسهم في حماية المياه الصالحة للشرب، وخفض الأعباء المالية على المشاريع الإنتاجية بهذا المسعى، تبرز وهران كنموذج فعّال للتكيف مع المتغيرات المناخية، واستثمار الفرص الكامنة في موارد بديلة. فالرهان على المياه المعالجة ليس فقط إجراءً تقنيًا، بل هو رؤية مستقبلية تؤسس لتنمية متوازنة، ووعي جديد بقيمة كل قطرة ماء.