تتواصل بالجزائر العاصمة دورة تكوينية حول حماية حقوق الطفل التي انطلقت أمس الاثنين و التي تتناول محور تعزيز المصلحة الفضلى للطفل وذلك بتنظيم من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.وحسب المنظمون، فإن هذه الدورة التي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر، تجري على مدى أربعة أيام ويشارك فيها ممثلون عن الدرك الوطني والأمن الوطني. وتتناول هذه الدورة عدة مواضيع تتعلق بمجال الطفولة، سيما الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل مع التطرق الى تجربة خلية تلقي الاخطارات التابعة للهيئة كنموذج لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، علاوة على موضوع حول خصائص وعوامل النمو المعرفي والنفسي والاجتماعي للطفل. وبهذه المناسبة، أشارت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، الى الانجازات التي تم تحقيقها في مجال تعزيز حماية الطفولة وترقيتها وتحقيق رفاهيتها، وذلك على المستويين التشريعي والمؤسساتي. وأكدت في ذات السياق على أهمية "مبدأ المصلحة الفضلى للطفل" الذي نص عليه القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل وكرسه التعديل الدستوري الأخير، مضيفة أن هذا الانجاز يعد "مكسبا نوعيا" يعكس "الاهتمام الكبير" الذي توليه الدولة لملف الطفولة.وأضافت أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن سلسلة من الدورات التي تنظمها الهيئة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الطفولة، وذلك بهدف تنسيق الجهود في هذا المجال. من جهتها، ثمنت ممثلة مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، صوريا حسن، تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لترقية القدرات وتنسيق الجهود في مجال حماية الطفولة، خاصة في المحور المتعلق بتعزيز "المصلحة الفضلى للطفل"، مبرزة أهمية التجربة الجزائرية في هذا المجال.