حذر محامون وبرلمانيون خلال ندوة بالبرلمان الأوروبي, من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتي تشكل "جرائم حرب". ووصفت المحامية الأمريكية, ستيفاني هيرمان, في معرض مداخلات خلال ندوة حول أزمة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي, الوضع هناك ب"وصمة عار" على جبين المجتمع الدولي, مشددة على ضرورة "وضع حد لهذا الإحتلال الذي هو أصل كل المآسي والإنتهاكات الجسيمة ضد الصحراويين, كأفراد وجماعات وشعب يرفض الخضوع للإستعمار". من جانبها, أكدت المحامية النرويجية تون موي, التي سبق لها أن دافعت عن مجموعات عديدة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ورافقت قضية المناضلة سلطانة خيا خلال إقامتها الجبرية, بأن "العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال في المناطق المحتلة وصل حدا لا يطاق ولا يمكن السكوت عليه, و أي محاولة لتبريره تعتبر تواطؤا ومساهمة مباشرة في الجرم". و أضافت قائلة أن "من ضمن الجرائم التي تقترفها أجهزة الإحتلال المغربية, هناك جريمة التحرش الجنسي والإغتصاب ضد  الصحراويات والتي تستخدمها كوسيلة لكسر مقاومتهن السياسية للإحتلال", واصفة هذا الأسلوب ب"جريمة حرب مثلما حدث في مناطق أخرى شهدت حروبا مماثلة". كما أكدت في نفس السياق أن "هذه الجريمة قد طالت العديد من النساء الصحراويات ولكنهن لم يستطعن التعبير العلني عما وقع لهن, على خلاف سلطانة خيا التي وجدت الشجاعة اللازمة للتنديد بذلك". أما رئيس مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الاوروبي, النمساوي اندرياس شيدر, فأشار في مداخلته إلى أن سلطات قوة الاحتلال -المملكة المغربية- ترفض زيارة البرلمانيين للجزء المحتل من الصحراء الغربية حتى لا تلتقي بالصحراويين وتطلع على الوضع بصورة مباشرة كما هو الحال في مخيمات اللاجئين الصحراويين.  كما تعرض السيد شيدر إلى موضوع الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, حيث أشار إلى "التقدم الملموس" في النزاع القضائي بين جبهة البوليساريو والإتحاد الأوروبي, معبرا عن تفاؤله في اتخاذ المحكمة الأوروبية "قرارا عادلا" ومتناغما مع قراراتها السابقة التي تمنع بصفة نهائية تورط الإتحاد الأوروبي ومؤسساته وشركاته في نهب ثروات بلد لازال يرزح تحت نير الاستعمار. من جانبه, استنكر نائب رئيس المجموعة, مانو بينيدا, "وحشية الإحتلال المغربي في حق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا", واصفا "مقاومتها السلمية والشجاعة بالمثالية" و"تعكس المقاومة المدنية في المناطق المحتلة". يذكر أن الندوة المنعقدة في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل, شارك فيها نشطاء حقوقيون من الأراضي المحتلة والمهجر, إلى جانب خبراء ومحامين ونواب في البرلمان الأوروبي.