أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، بمواصلة إثراء مشروع قانون الحرية النقابية وممارسة الحق النقابي مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من التوجيهات من بينها "وقف التجوال النقابي وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية". فبخصوص مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي الذي تناوله اجتماع مجلس الوزراء بالدراسة والمناقشة, أمر رئيس الجمهورية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام الهادف إلى تنظيم العمل النقابي. كما أسدى الرئيس تبون بهذا الخصوص جملة من التوجيهات تقضي بضرورة أن يكون مشروع هذا القانون "ضابطا ومنظما للممارسة النقابية ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال" مع "تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها والقطاعات التي تشملها ممارسة الحق النقابي". كما تضمنت أيضا "إدراج باب لمفهوم الإضراب في مجال العمل وتحديد شروطه وضوابطه القانونية", مع التأكيد على "وقف التجوال النقابي وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية", باعتبار أن لكل مجال "إطاره القانوني الواضح".