كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش, اليوم الثلاثاء بالبليدة, عن تسجيل أكثر من 17 ألف مشروع استثماري منذ استحداث الوكالة في نوفمبر 2022. وأوضح السيد ركاش - خلال يوم اعلامي حول "واقع وآفاق الاستثمار بولاية البليدة", نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع مصالح الولاية وبالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, وجرى بحضور رئيسها, كمال مولى - أن الوكالة سجلت إلى غاية 18 سبتمبر الجاري 17385 مشروعا استثماريا يتوقع من خلالها خلق ما يفوق 420 ألف منصب عمل مباشر. وأضاف ذات المسؤول أن "التحدي الأكبر الذي ترفعه الوكالة اليوم يتمثل في مرافقة هذه المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر هيئات الشباك الوحيد المنتشرة عبر الوطن, والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس يخلق الثروة", ويحقق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , ببلوغ 20000 مشروع قبل نهاية سنة 2029. وجدد السيد ركاش عزمه على العمل من أجل تجسيد سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وفتح آفاق أكبر نحو الأسواق الدولية, وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و كذا الفاعلين في منظومة الاستثمار. وذكر بأن المؤسسات الوطنية أصبحت تحقق حضورا قويا في التظاهرات الاقتصادية الدولية, م ستدلا في ذلك بالنتائج الإيجابية المحققة و الصفقات والعقود المبرمة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية الأخير, "بما يعكس حيوية متعاملينا وقدرتهم على رفع التحدي", كما قال. من جهة أخرى, أثنى السيد ركاش على الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية و التي مكنت من تسجيل, على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي للبليدة, 533 مشروع استثماري, ما بين اسثمارات جديدة و توسعة, بمبلغ اجمالي يقدر ب 128 مليار دج, مع توقع خلق 16160 منصب عمل مباشر. أما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, فقد تطرق إلى ملف العقار الصناعي باعتباره من أهم المحاور لدعم الاستثمار, كما قال. وقال أن "الدولة باشرت إصلاحات عميقة شملت رقمنة قاعدة البيانات الوطنية للعقار الصناعي, بما يضمن الشفافية وسهولة الاطلاع على الأوعية المتاحة, فضلا عن إطلاق مناطق صناعية جديدة في مختلف الولايات الداخلية والهضاب العليا, مع إعادة تأهيل المناطق القديمة وتزويدها بالمرافق الأساسية كالكهرباء والغاز والمياه". وأكد أن لقاء اليوم يندرج ضمن تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين, بما فيهم السلطات المحلية, من أجل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في خلق مناصب شغل جديدة وفي تنويع الاقتصاد الوطني. للإشارة, فقد تضمن هذا اللقاء توزيع 11 عقد امتياز خاص بالاستفادة من أوعية عقارية موجهة لحمل عدة مشاريع استثمارية, من شأنها أن تساهم في خلق 1377 منصب عمل مباشر.