أكد مدير السكن لوهران السيد خوخي ياسين بأن النصوص القانونية التطبيقية الخاصة بصيغة السكن الجديدة و هي السكن العمومي الايجاري LLP لا تزال بصدد الاعداد و أكد على عدم الانطلاق رسميا في عملية التسجيلات و اضاف بأن الصيغة موجودة فعلا و قد تم عرضها للنقاش و برمجتها مند حوالي سنتين غير أنها حاليا في مرحلة اعداد النصوص التطبيقية الخاصة بها و لا يمكن الحديث رسميا عن شروطها النهائية الا بعد الإفراج عن هذه النصوص و خاصة ما يتعلق بطريقة التسديد و الاقتطاع من الراتب الشهري الثابت هذا و قد تداولت معلومات تفيد بانطلاق التسجيلات بشكل تسبب في اقبال كبير للمواطنين على عدد من مقاهي الانترنيت حتى أنهم شرعوا في استخراج الوثائق فيما صرح لنا مدير السكن بأنه لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن التسجيلات قبل صدور النصوص التطبيقية . هذا و من المؤكد أن هذه الصيغة الجديدة التي ينتظرها أغلب الجزائريين ممن لم يسعفهم الحظ للحصول على سكن ضمن الصيغ السابقة بأنها موجهة لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل المتوسط ممن لا يحوزون على ملكية عقار موجه للسكن و لا يحوزون على ملكية أرض موجهة للبناء و من لم يستفيدو من سكن عمومي إيجاري، أو سكن اجتماعي تساهمي، أو سكن ريفي أو سكن تم الحصول عليه بصيغة البيع بالإيجار أو كل مستفيد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء او بناء سكن أو توسيع سكن ريفي و هي شروط تخص أيضا زوج أو زوجة صاحب الطلب. كما توجه الاستفادة لمن يقطن ببلدية الإقامة بموقع التسجيل لفترة محددة ضمن النصوص التطبيقية التي ستصدر قريبا كما أن الراتب الأدنى يكون بداية من 24ألف دج .و بالتالي فان مناسبة هذه الشروط لفئة هامة من المواطنين جعلها محل اهتمام أغلبهم خاصة و أن الاستفادة من صيغة الترقوي المدعم لم تكن أبدا في المتناول و يبقى رغم أهمية الحصص السكنية الموزعة عدد هائل من المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج عن النصوص القانونية و الفتح الرسمي للتسجيلات خاصة و أن هذه الصيغة قد تكون مشابهة لصيغة عدل التي تتناسب و إمكانيات الأغلبية من طالبي السكن بالجزائر و ولاية وهران رغم ما تجسد بها من مشاريع سكنية هائلة لاتزال تحصي الآلاف من الطلبات و التي يمكن تلبيتها من خلال مثل هذه الصيغ