احتضن مجلس قضاء وهران، صباح اليوم الخميس، مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025/2026، في أجواء رسمية حضرها والي ولاية وهران سمير شيباني، إلى جانب رئيس المجلس بوترفاس جيلالي، والنائب العام لدى مجلس القضاء نور الدين محبوبي، وممثلي السلطات المدنية والعسكرية، وإطارات قطاع العدالة، وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس قضاء وهران بوترفاس جيلالي أن السنة المنقضية عرفت نشاطًا متميزًا من حيث حجم القضايا المفصول فيها ونوعية الأداء القضائي، حيث تم الفصل في 4.733 قضية بنسبة تجاوزت 97 بالمائة، إلى جانب 205 قضايا على مستوى أقسام الأحداث و92 قضية على مستوى غرفة الأحداث، خلال الفترة الممتدة من 2 يناير إلى 30 سبتمبر 2025.
وفي السياق ذاته، أشار النائب العام لدى مجلس قضاء وهران نور الدين محبوبي إلى أن العدالة بولاية وهران تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل، مبرزًا أن الرقمنة لم تعد خيارًا إداريًا فحسب، بل أصبحت ضرورة لضمان الشفافية وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة القضائية.
وأوضح أن مصالح النيابة العامة تعمل على تعميم الأنظمة المعلوماتية في معالجة الملفات ومتابعة القضايا عن بُعد، مضيفًا أن التنسيق المستمر بين القضاة والضبطية القضائية ساهم في تحسين مردودية العمل القضائي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما شدّد النائب العام على أهمية التكوين المستمر في المجالين القانوني والرقمي، معتبرًا أن نجاح مشروع العدالة العصرية مرهون بتأهيل الكفاءات ومواكبة التطورات التكنولوجية.
واختُتمت المراسم بالتأكيد على أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يُعد محطة لتجديد الالتزام بخدمة العدالة وترسيخ دولة القانون، في ظل توجه وطني واضح نحو رقمنة القطاع وتحسين فعالية الأداء القضائي.
أكتب تعليقك