عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد سعيد سعيود, اليوم الثلاثاء, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, الميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية ل2026 والتي تضمنت جملة من التدابير تستهدف جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار وتحسين منظومة النقل. وأوضح الوزير, في كلمة له خلال جلسة استماع ترأسها محمد بن هاشم رئيس اللجنة, وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي, أن هذه التدابير تأتي مواصلة للجهود التي تبذلها الدولة للتكفل بمتطلبات التنمية, وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بجعل المواطن وانشغالاته في قلب جميع السياسات العمومية. وأفاد السيد سعيود بأن رخص الالتزام قد حددت للسنة المقبلة ب 1.481 مليار دج بزيادة نسبتها 8,45 بالمائة مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2025 وباعتمادات الدفع بلغت 1.535 مليار دج بزيادة تعادل 10,55 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وتتضمن ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل عدة محاور تتمثل في التنمية المحلية الهادفة لجعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار, وتحقيق التوزان بالقضاء على الفوارق التنموية, وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين. كما يتعلق الأمر بتوسيع التغطية الأمنية ومحاربة الاجرام بكل أشكاله إلى جانب تجسيد التحول الرقمي للإدارة العمومية, وتعزيز مشروع التنظيم الإقليمي بدعم الولايات المنتدبة, وتثمين الممتلكات المحلية المنتجة للمداخيل. وبخصوص نفقات التحويل, فقد تم تخصيص تحويلات لفائدة الجماعات المحلية ب659 مليار دج موجهة لتجسيد برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية (المخططات البلدية للتنمية سابقا) بغلاف مالي مقترح بلغ 140 مليار دج, وغلاف مالي موجه للتكفل بالمهام المسندة للجماعات المحلية بقيمة 519 مليار دج. من جهتها, بلغت الاعتمادات المالية المقترحة لبرنامج النقل 77,29 مليار دج كرخص التزام و 90 مليار دج كاعتمادات دفع, موجهة أساسا لتغطية الطلب المتزايد على النقل وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن, وفق السيد سعيود. وتشمل هذه النفقات تلك المخصصة للاستثمار لا سيما بالنسبة لاقتناء الوسائل اللوجستية المخصصة لتسيير وصيانة البنية التحتية لخط بشار-غارا جبيلات, و صيانة تجهيزات الجر الكهربائي لشبكة السكك الحديدية, وصيانة واقتناء آلات كسح الرمال لمطارات الجنوب وأنظمة كشف الحرائق بالمطارات ومحطات المسافرين, واقتناء أنظمة متقدمة لهبوط الطائرات وإعادة تأهيل المحطات البرية عبر 43 ولاية وإنجاز محطات حضرية عبر 9 ولايات, وأنظمة للمراقبة بالفيديو عبر 46 ميناء, وهو ما من شأنه تعزيز مستويات السلامة والأمن. وبخصوص نفقات التحويل, يقدر المبلغ المقترح للسنة المقبلة ب 40,73 مليار دج تتوزع بالأساس على المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقيمة 20 مليار دج والخطوط الجوية الجزائرية بقيمة 19 مليار دج.