يشكل البرنامج التكميلي الوطني الثاني لتحلية مياه البحر الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والمتضمن في مرحلة اولى إنجاز ثلاث محطات كبرى جديدة, رؤية جديدة متكاملة تترجم حرص الدولة على تحقيق الأمن المائي و التنمية المستدامة في البلاد, وفق ما أبرزه ل /وأج خبراء اقتصاديون.
وفي قراءة لمضمون بيان مجلس الوزراء الأخير ليوم الأحد الماضي, يجدر التنويه بالرؤية التقنية التنموية المتكاملة التي أسس لها السيد الرئيس كأرضية صلبة ذات منفعة متعددة الأبعاد لإطلاق هذا البرنامج الطموح, الذي يهدف الى رفع مستوى ونوعية الانجاز بالأخذ بعين الاعتبار مقاييس ومحاور في غاية الأهمية ووفق نظرة استشرافية دقيقة.
وكان مجلس الوزراء الأخير الذي عقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية, قد وافق على توطين ثلاث محطات للتحلية في ولايات الشلف, مستغانم وتلمسان, على أن يتم الفصل في توطين ثلاث أخرى في اجتماعات لاحقة, مشددا على وضع دراسات علمية ذات طابع استشرافي دقيق تجنب الدولة احتمالات الكوارث البيئية, والعمل الفوري والنهائي على إصلاح كل مصادر تسربات المياه.
في هذا الإطار, أكد الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي أن قرار إنجاز محطات جديدة يترجم رؤية شاملة تهدف إلى ضمان توزيع عادل للمياه بين مختلف مناطق الوطن, ويسمح بتقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية, خاصة تلك التي تعتمد على الأمطار والمياه الجوفية التي باتت تشهد تراجعا نتيجة التغيرات المناخية المسجلة عالميا.
وعلاوة على دورها في تعزيز مرونة المنظومة المائية الوطنية, ستحول هذه المشاريع الموارد المائية إلى "رافعة للسيادة والاستقرار المستقبلي والأمن المائي, وركيزة أساسية للتنمية المستدامة في البلاد", يضيف السيد خرشي.
وأشار إلى أن اختيار الولايات الثلاث جاء مدروسا "بعناية وفق معايير دقيقة", كون هذه المناطق تعاني من تراجع ملموس في معدلات التساقط السنوي مع ارتفاع الطلب على المياه بفعل الكثافة السكانية والنشاطات الاقتصادية المتزايدة بها, مشيرا الى أن ذلك يجعلها نقاط محورية لتأمين التموين بالمياه و تخفيف الضغط على باقي الشبكات.
كما أبرز المتحدث أن البرنامج الجديد سيفتح المجال أمام تطوير صناعات مرافقة في مجالات الصيانة والتكنولوجيات البيئية و الطاقوية المستدامة, إلى جانب تشجيع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة, على الاستثمار في الخدمات المرتبطة بتحلية المياه وتسيير الشبكات, مما من شأنه خلق ديناميكية اقتصادية محلية متجددة.
خطوة جديدة نحو حوكمة تسيير المياه
واعتبر الخبير أن تعميق الدراسات الاستشرافية, التي دعا إليها رئيس الجمهورية, يمثل "انتقالا نوعيا من الاستجابة بعد وقوع الأزمات إلى سياسة استباقية و سيادية, تسمح بوضع سيناريوهات متعددة للتحكم في المخاطر المستقبلية".
ويعكس هذا التوجه العلمي في التخطيط المائي -كما قال- إرادة الدولة في بناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات المناخية بالاعتماد على أدوات تمكن من ضمان استقرار التزود بالمياه على المدى الطويل.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني, أن معالجة إشكالية التسربات المائية تستدعي تبني خطة وطنية محكمة تقوم على شراكة حقيقية بين مؤسسة الجزائرية للمياه والإدارة المحلية, مع إشراك المؤسسات الناشئة من أجل تطوير تكنولوجيات حديثة وذكية للكشف المبكر عن التسربات و مراقبة الشبكات في الزمن الحقيقي, بما يضمن التدخل السريع والفعال وتفادي هدر الموارد.
من جهة أخرى, أكد السيد سليماني أن الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة في مجال الأمن المائي", مبرزا دور تعميق الدراسات الاستشرافية ك "خطوة ضرورة لمعرفة طبيعة الأزمات والتذبذبات في توزيع المياه وضمان تخطيط دقيق يمكن من توزيع ذكي وعادل عبر مختلف المناطق".
و يشار الى ان البرنامج الجديد لإنجاز ست محطات تحلية يأتي بعد الانتهاء من البرنامج الأول الذي سمح بإنجاز خمس محطات كبرى دخلت حيز الخدمة السنة الجارية بكل من الطارف (كدية الدراوش), بومرداس (كاب جنات), تيبازة (فوكة), وهران (الرأس الأبيض) وبجاية (تيغرمت-توجة), بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف م3 يوميا لكل منشأة, سمحت برفع عدد محطات التحلية في البلاد إلى 19 وحدة.
وستمكن المحطات الست المبرمجة لدى دخولها حيز النشاط من توفير 8ر1 مليون متر مكعب إضافية من المياه يوميا, مما سيرفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من استهلاك مياه الشرب في الجزائر.
أكتب تعليقك