شهدت ولاية غليزان اليوم الخميس استئناف أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، التي خُصصت لمناقشة والمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2026، وسط حضور أعضاء المجلس الشعبي الولائي، والسلطات التنفيذية، وممثلي المجتمع المدني. وخلال الجلسة، شدّد والي الولاية كمال بركان على أن الدولة الجزائرية تظل اجتماعية، متمسكة بمبدأ التضامن والتكافل، وماضية في تجسيد التزاماتها عبر مشاريع تنموية تضع المواطن في صميم الاهتمام. الميزانية الجديدة، حسب الوالي، تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين، حيث تم توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة، الأشغال العمومية، والتجهيز. كما دعا بركان إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وغلق العمليات المنتهية لتحسين التسيير وضمان فعالية الإنفاق العمومي. من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد القادر بغدادي أن هذه الدورة تمثل محطة لتقييم الأداء وتحديد الأولويات للسنة المالية الجديدة، مثمنّا جهود السلطات الولائية في متابعة المشاريع وتحسين الخدمة العمومية. كما قدّم الجهاز التنفيذي، ردوده وتوضيحاته حول مختلف الانشغالات والملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس، مؤكدا على التزام الإدارة بالتكفّل بانشغالات المواطنين وتحسين نوعية الخدمة العمومية. وفي ختام الدورة، صادق الأعضاء بالإجماع على مشروع الميزانية، مجددين الالتزام بمواصلة الجهود لترقية التنمية المحلية وتكريس الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية.