في أعقاب التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها ولاية غليزان، تنقّل والي الولاية السيد كمال بركان، صبيحة اليوم ، إلى بلدية وادي ارهيو لمعاينة حجم الأضرار التي خلفتها السيول الجارفة، والوقوف ميدانيا على ما لحق بالمنطقة من خسائر مادية وبشرية، نتيجة الفيضانات المفاجئة التي غمرت عدّة أحياء ومساكن. ورافق الوالي في هذه الزيارة وفد هام من السلطات الأمنية والعسكرية، إلى جانب مديري القطاعات المتدخلة، من بينهم مصالح الحماية المدنية، الري، التطهير، والأشغال العمومية، حيث تنقل الوفد إلى النقاط الأكثر تضررا على غرار أحياء بوجلة، الشهداء، ودوار العزازمة. وخلال المعاينة الميدانية، قدّم المسؤولون المعنيون شروحات دقيقة حول سير عمليات الإنقاذ وامتصاص مياه السيول وفتح الطرقات التي غمرتها الأوحال. "تشكيل خلية أزمة ومتابعة دقيقة للوضع" وعلى ضوء حجم الأضرار، أعلن والي الولاية عن تشكيل خلية أزمة على مستوى دائرة وادي ارهيو، تضم مختلف المصالح والقطاعات المعنية، من أجل متابعة تطوّر الوضعية بشكل دقيق ومتواصل، والتكفّل بالعائلات المتضرّرة في أقرب الآجال. كما ترأس السيد كمال بركان اجتماعا طارئا بمقر الدائرة، بحضور السلطات الأمنية والعسكرية، والسلطات المحلية، ومديري المصالح التقنية، خصص لتقييم الأوضاع الميدانية واتخاذ التدابير العاجلة للتدخل واحتواء آثار التقلبات الجوية، في مسعى لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي سريعا. وخلال جولته الميدانية، قدّم والي غليزان واجب العزاء لعائلة الرضيع الذي راح ضحية الفيضانات بحي بوجلة إثر سقوط جدار من مسكن العائلة بفعل قوة السيول، معبرا عن تضامن السلطات المحلية مع كل العائلات المتضررة من هذا الحادث الأليم. كما تابع والي الولاية عن كثب الوضعية الصحية للسيدتين اللتين أصيبتا خلال الفيضانات، حيث غادرت إحداهما المستشفى بعد تلقيها الإسعافات اللازمة، في حين تم التكفل بالحالة الثانية طبيا وحالتها مستقرة. وفي ختام زيارته، شدّد السيد كمال بركان على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث الطبيعية مستقبلا، داعيا إلى تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لتسريع عمليات التنظيف وفتح الطرقات وإعادة تهيئة قنوات الصرف. كما وجّه تعليمات صارمة بعدم السماح بإنجاز أو توسيع السكنات بمحاذاة مجرى وادي شعبة قريقرة، الذي طالما شكّلت خطرًا على السكان في كل موجات التساقط الغزير، مشدّدا على متابعة مشاريع التهيئة الحضرية والري لحماية الأرواح والممتلكات وضمان أمن المواطنين.