استكملت مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, الإجراءات الإدارية اللازمة لمباشرة عملية توظيف تشمل 290 منصبا ماليا موزعين على 51 ولاية, حسب ما أورده, اليوم الأربعاء, بيان للوزارة. وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار تنفيذ المخطط القطاعي الرامي إلى تعزيز كفاءات المورد البشري وتجويد الأداء المهني, عبر برامج التكوين المتخصص والترقية في الرتب وكذا التكفل بعمليات نقل الموظفين, استكملت مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الإجراءات الإدارية اللازمة لمباشرة عملية التوظيف التي تضم 290 منصبا ماليا موزعين على 51 ولاية". وتتضمن العملية --مثلما أشار إليه البيان-- "توظيف متخرجي التكوين المتخصص, دفعة مارس 2025, والتي تضم 160 متربصا, تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بالجزائر, وبالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بقسنطينة, يتوزعون على تخصصات مربي متخصص رئيسي (132 منصبا ماليا) ووسيط اجتماعي (28 منصبا)". ولفت نفس المصدر إلى أنه "سيتم استدعاء متخرجي التكوين, دفعة مارس 2025, من طرف المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية, بداية من اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025, من أجل مباشرة تنصيب المعنيين في مناصب عملهم, وفقا لتوجيهات المصالح المركزية, وذلك حسب احتياجات كل مؤسسة متخصصة". في سياق ذي صلة, تتضمن ذات العملية ترقية "130 منصبا ماليا, تشمل 17 رتبة معنية". ويندرج هذا الإجراء في إطار "تجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير الموارد البشرية وترقية الأداء المؤسساتي, من خلال الاعتماد على كفاءات مؤهلة ميدانيا وتجويد الإطار البشري على أسس علمية حديثة", كما أكدته الوزارة.