أكـد المشاركـون في الملتقى الوطني الموسوم بعـنوان "الحوكمة بين متطلبات تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الـفـساد"، والذي احتضنته المركز الجامعي بمغنية على المكتسبات القانونية المحققة وأهمية تعزيزها باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومكافحة الفـساد في إطار مبادئ الحكومة، والتنويه بالتحول الرقمي وتوسيعه ليشمل كل القطاعات، لما له من دور حـيوي في تحقيق الشفافية والمساءلة، التأكيد على أهمية وضرورة تعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان ترسيخ قواعد الحوكمة ومتابعة تنفـيذها. الملتقى الوطني الذي نظّمـه معهد الحقوق والعلوم السياسية شهد حضورا نوعـيا وازنا من أساتذة وباحثين من مختلف الجامعات الوطنية، ومشاركة فاعلين ممثلين عن مجلس المحاسبة الغرفة الجهوية تلمسان، والمديرية الجهوية للميزانية بالشلف، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المندوبية الولائية تلمسان، وبلدية مغنية برئاسة الدكتور بوزيدي خالد وتحت إشراف مدير المركز الجامعي مغنية، البروفيسور قادري رياض، الذين قـدّمـوا ما يقارب الــ 14 مداخلة قـيمة موزعة على 03 جلسات حضوريا، و05 جـلسات عـبر تـقـنـية الـتحاضـر عن بعـد. هـذا وأوضـح رئيس الملتقى الوطني الدكتور بوزيدي خالد على هامش تدخله الأهـمية البالغة لموضوع التظاهرة العلمية لكونه يتداخل ويتشابك مع عـدة عناصر ومواضيع، على غرار الصفقات العمومية، الجماعات الإقليمية، البيئة، الشركات التجارية، المؤسسات البنكية والمصرفية، الجباية، الرقمنة، ومكافحة الفساد، وهو ما أولت له الدولة الجزائرية اهتماما بالغا في إطار التعديل الدستوري لسنة 2020، ومختلف النصوص القانونية ذات الصلة، على غرار القانون 23-12 المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وقانوني الولاية والبلدية، وقانون البيئة، والقانون 23-09 المتضمن قانون النقدي والمصرفي، وقانون المالية والقانون -06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مضيفا في سياق تدخله أنه من هذا المنطلق جاء تنظيم هذا الملتقى الوطني الذي يتم من خلاله إبراز دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد من منظور قانوني، وتسليط الضوء على هذه العلاقة المترابطة من خلال تحليل النصوص القانونية، ومقارنتها ومقاربتها، كما شكّـل " حسـبه" فضاء خصبا لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الشفافـية والمساءلة واللبنات الأساسية لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومكافحة الفساد. الملتقى الوطني خرج بتوصيات رفعت إلى الجهات الوصية، والتي من المنتظر أن تسـهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة كأداة لتعزيز التنمية المستدامة في إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته