أصدر المجلس الأعلى للغة العربية, هذا الأربعاء, أول قاموس وظيفي عربي حول مصطلحات الصيد البحري وتربية المائيات, تزامنا مع إحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية. في مستهلّ يوم إعلامي بمناسبة الإصدار الجديد، أوضح رئيس المجلس, صالح بلعيد, أنّ هذا القاموس يعتبر "الأول من نوعه على المستوى الوطني والعربي وهو ثمرة نجاح جهود مشتركة أنجزت في ظرف قياسي بين باحثين من المجلس ومهنيين من قطاع الصيد البحري". وقال إنّ هذا المنجز العلمي الذي يضم نحو 3000 مصطلح سيكون بمثابة "دليل جامع للمفردات ذات العلاقة بالمنطوق الذي يستعمل من قبل مهنيي القطاع وتلك الخاصة بالمراسلات الإدارية ضمن نطاق الاختصاص". وفي السياق ذاته, اعتبر بلعيد أنّ إصدار معاجم وقواميس, بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوزارية, يعدّ من مهام المجلس الأعلى للغة العربية الذي يحرص -مثلما قال- على "تعزيز استعمالات اللغة العربية", موجّهاً الدعوة لمختلف القطاعات والهيئات من أجل "توحيد الجهود لإنجاز مجامع علمية مماثلة تسهم في ترقية اللغة العربية واستخداماتها". من جهته, اعتبر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, في كلمة قرأها نيابة عنه ممثل الوزارة فريد نايت جودي, أن "أهمية المصطلحات في الميادين التقنية والعلمية تتجاوز مجرد الاستعمال اللغوي لها", مشيراً إلى أنّ هذا القاموس الذي شارك في إنجازه أساتذة وباحثون سيساهم في "مواجهة أي سوء فهم في حال غياب التوافق بين معاني الكلمات المتداولة ودلالاتها بالنسبة لاختصاصات الصيد البحري و تربية المائيات". بدورها, اعتبرت رئيسة الدراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية ومنسقة العمل على هذا القاموس, حنيسة كاسحي, أنّ هذا الإصدار "يأتي ضمن سلسلة القواميس الوظيفية والعمل المعجمي في المصطلحات العلمية والتقنية التي يتكفل المجلس بوضعها وإصدارها لتكون لبنة أخرى تضاف لخدمة اللغة العربية في الجزائر". تجدر الإشارة إلى أنّ القاموس الوظيفي لمصطلحات الصيد البحري وتربية المائيات يحتوي على دليل خاص بالتشفير, إضافة إلى تناوله لأربعة مجالات تخص القطاع كالمصطلحات التقنية والإدارية وآلات وسفن الصيد البحري والمهن والأنشطة والمنظمات الدولية والجهوية, بالإضافة إلى ملاحق تتعلق بالإشارات البحرية ولوحة فن البحارة والمنطوق الجزائري القديم.