عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد, اليوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون المالية لسنة 2026 وهذا خلال جلسة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة. وخلال عرضه, أكد الوزير ان مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز "بانتعاش تدريجي للاقتصاد, مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات", مبرزا "جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار و تنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة و تطوير الصادرات". وأوضح السيد بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7ر17636 مليار دج سنة 2026 فيما يرتقب ان تصل الإيرادات 8009 مليار دج. ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة, لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027, ثم إلى 4,5 بالمائة في 2028, وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي, لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.