ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, خلال مناقشتهم لنص القانون المتعلق بالاستثمار, التدابير الواردة في هذا النص الذي من شأنه تحسين جاذبية الاستثمار في الجزائر.
وفي هذا الإطار, اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار, لزرق بالطاهر, أن
نص قانون الاستثمار يشكل "لبنة أساسية" ستجعل من الجزائر وجهة استثمارية
لمختلف المتعاملين في العالم.
وأضاف أن هذا القانون "يترجم النية الصادقة لبعث الاستثمارات المنتجة للثروة"
في البلاد, فضلا عن دوره في "إحداث تنمية جهوية متوازنة", داعيا في الوقت نفسه
إلى الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة به.
ودعا رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, مولود مبارك, بدوره
إلى ضرورة تحيين مجمل القوانين ذات الصلة بهذا القانون, على غرار القوانين
المتعلقة بالعقار الصناعي والجباية, لضمان نجاح التدابير الواردة.
أما ممثل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, عبد المجيد بن قرطاش, فقد ركز
على ضرورة تكثيف الجهود لتبسيط الإجراءات الإدارية لجذب الاستثمارات, مؤكدا أن
العراقيل الإدارية المعقدة هي التي تقف "حجرة عثرة" أمام تطور الاستثمارات.
ودعا السيد بن قرطاش, في ذات السياق, جميع المتدخلين في مجال الاستثمار إلى التكريس الميداني لمبدأ الشفافية وضمان المساواة بين جميع المتعاملين.
ومن جانبه, دعا رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني, مصطفى جبان, إلى الاسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون, والشروع في
تعديل بعض القوانين الاخرى ذات الصلة بالنظام المصرفي والجبائي, بالنظر لدورها
في انجاح الاستثمارات.
واعتبر السيد جبان أنه من الضروري تسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل إنجاز المشاريع الاستثمارية, كضمانة للمستثمرين مع تحرير حركة رؤوس الأموال
أكتب تعليقك